تواصل - الرياض: في ظاهرة خطيرة تحتاج إلى تدخل المسؤولين، بدأت العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل للترويج لبيع شهادات جامعية لمختلف الدرجات العلمية ولمعظم التخصصات، بما فيها الطب بمبالغ تتراوح بين 7 - 23 ألف ريال، وخلال 48 ساعة كحد أقصى، وتصلك الشهادة إلى البيت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع البيع والحراج الإلكتروني. وتزعم بعض الحسابات أنها تقدم الماجستير والدكتوراه مع خدمة التوصيل، وفيما تؤكد الجامعات على وضع علامات أمنية للتأكد من موثوقية شهاداتها، إلكترونيّاً، تصل عقوبة حمل الشهادات الحكومية المزورة إلى 10 سنوات سجن. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور شارع بن مزيد البقمي وجود 10 علامات أمان؛ للتأكد من موثوقية الشهادات، مشيراً أن الجامعة سبق أن أصدرت بيانات رسمية لنفي علاقتها بتلك الحسابات والتحذير من التعامل معها، كما يتم ملاحقتها عن طريق الإدارة القانونية بالجامعة، لافتاً إلى أن أغلبها تعمل من خارج المملكة، بحسب "المدينة". وأضاف أن "الشهادات الصادرة من الجامعة، آمنة تماماً، وتوجد عليها الكثير من النقاط الأمنية تتيح لأي جهة إمكانية الاستفسار عن نظاميتها آليّاً من خلال النظام الإلكتروني لمصادقة الوثائق، وذلك من خلال 10 علامات أمنية. وأشار إلى أن هذه الشهادات باتت ملاحقة في كل مكان؛ لأنها مشبوهة وغير نظامية. ونفى البقمي ضبط أي حالات لحملة شهادات مزوّرة باسم الجامعة، لافتاً إلى أنه في حال تم ذلك ستتم إحالة المخالف إلى الجهات المختصة". وكان مجلس الشورى قد وافق في عام 2013 على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، الذي يكشف الشهادات الوهمية والمزورة.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية في المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود آنذاك، أن النظام سيحاسب من استفادوا مهنياً من الشهادات الوهمية، طبقاً لنظام التزوير المعمول به في المملكة، مشيراً إلى أن "التشهير بحملة تلك الشهادات يعود تطبيقه إلى الأجهزة الرقابية المعنية"، إلا أنه لم يفعل حتى الآن.
