تواصل-الرياض: اتجهت وزارة العمل أخيراً إلى مركز ستانفورد للتدريب والاستشارات، التابع لجامعة ستانفورد الأميركية، للمساعدة في حل المشكلات التي تواجهها، والقضاء على صعوبات الاستقدام، إذ إن الوزارة تعاني صعوبات كبيرة في ملف استقدام العمالة المنزلية، خصوصاً مع إندونيسيا والفلبين. وكشف مصدر مطلع عن استعانة الوزارة بعدد كبير من مراكز بيوت الخبرة المحلية والعالمية، كان آخرها التعاون مع مركز "ستانفورد للتدريب والاستشارات"، بهدف عمل منهجية جديدة للعمالة المنزلية القادمة إلى السعودية. فيما قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وجود الفتاوى التي تبيح ممارسة "السعودة الوهمية" لن تؤثر في الترويج لها. ويتخذها بعض السعوديين ذريعة للحصول على مرتبات من دون القيام بعمل حقيقي في الشركات. وكشف أن وزارة العمل تواجه عدداً من المشكلات في ملف "السعودة الوهمية"، التي تسعى إلى القضاء عليها، وتحقيق نسب توطين حقيقية في القطاع الخاص، وفقاً لما نشرته "الحياة". وأوضح مصدر مطلع في وزارة العمل أن الوزارة "تعاني من ملف العمالة المنزلية لأسباب عدة، منها قصور أداء الوزارة، إضافة إلى مشكلات ومواقف اجتماعية حدثت مع بعض العمالة المنزلية كان لها تأثير في الجهات الحكومية المصدرة للعمالة المنزلية إلى السعودية". ومن جهة أخرى، أوضح الوزير فقيه لـ"الحياة" أن الوزارة رصدت شركات تستغل أسماء مواطنين بتوظيفهم من دون علمهم. لتحقيق نسب التوطين بالتحايل على القانون، وعلى المواطنين أنفسهم، من دون دفع مرتبات لهم. وأكد أن وجود "فتاوى" أو "دعوات" تحلل السعودة الوهمية المستندة على رضا الطرفين، صاحب المنشأة والموظف "الوهمي"، لن يزيد ترويج تلك الفكرة. وقال: "إن الفتاوى التي تحلل السعودة الوهمية بدفع مرتبات للسعودي باعتباره موظفاً في الشركة وهو لا يعمل لديها، برضا الطرفين، لن تزيد من التسويق لها، وأعتقد أن بعض أصحاب الأعمال لا يخالفون الأنظمة والقوانين بسبب وجود فتاوى". وكان فقيه كشف في لقاء سابق بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة توجه وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى تصنيف "السعودة الوهمية" جريمة يعاقب عليها القانون، إذ سيتم تصنيفها كجريمة تزوير، وسيحال المخالفون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأعلن أن نسبة البطالة زادت 25 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ إن الجامعات تخرج نحو 100 ألف خريج سنوياً، فيما يُخرج التعليم العام الثانوي 300 ألف خريج كل عام، مشيراً إلى أن عدد الباحثين عن العمل بلغ 650 ألفاً، نسبة الإناث بينهم أكبر.