تواصل - الرياض:

وجهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى مجموعة من التساؤلات إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، بشأن مساهمة الصندوق في الحد من البطالة داخل المملكة.

ووفقا لـ"الوطن" فقد تساءل أعضاء باللجنة أنه «على الرغم من جهود الصندوق في جانب توفير فرص العمل لطالبيه بعدة وسائل وبرامج وآليات، وبعد الاطلاع على الحلول المقترحة في التقرير للتحديات والصعوبات التي واجهت الصندوق، ما هو مدى رضا الصندوق عن جهوده في هذا الأمر على ضوء الإمكانات الضخمة والفرص المتاحة له؟ وما مدى مساهمته في الحد من البطالة".

وجاء جواب "الصندوق" على تلك التساؤلات باستعراض البرامج التي أقامها في هذا الشأن، مؤكدا أن الحد من البطالة من المهام والواجبات التي تتشارك فيها جهات متعددة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية وغيرها من الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

وأوضح الصندوق أنه يختص بحسب تنظيمه، بتقديم الإعانات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه، وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد على سنتين.

كما يختص الصندوق بدعم تمويل برامج تدريبية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين، وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة، والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدربيها.

وشدد الصندوق على أن تنظيمه لا ينص على مسؤوليته بشكل منفرد عن تخفيض نسب البطالة، مشيرا إلى أن دوره الأساسي دعم توطين الوظائف بالقطاع الخاص من خلال عدة مسارات. ولفت الصندوق إلى أن أمرا ساميا قضى بأن تشكل 12 جهة حكومية سياسات سوق العمل من بينها الصندوق، موضحا العوامل المؤثرة على توظيف السعوديين ونسب البطالة.

ويقوم الصندوق حسب تنظيمه بتقديم عدد من البرامج المخصصة للباحثين عن العمل من الجنسين، وعلى وجه الخصوص للنساء. وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء تمثل نسبة العاطلين عن العمل بين النساء الأعلى بمعدل 33,1 %، بينما نسبة البطالة في الرجال بمعدل 7,4 %، وبمعدل إجمالي بواقع 12,8 % للربع الثاني من عام 2017، وهذا مما يعني أهمية التركيز، وبذل مزيد من الجهد في مجال تمكين المرأة من العمل، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل كما يهدف ذلك برنامج التحول الوطني 2020 برفعها من 23 % إلى 28 %.