تواصل - متابعات:
تبنت بعض الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مشروع قرار يمهل النظام السوري 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته.
وجرى تسليم مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، حسبما ورد في جريدة "الجزيرة"، الأربعاء، إلى باقي أعضاء مجلس الأمن، وسيعرض للمناقشة الخميس. ويتوقع أن يتخذ مجلس الأمن قرارا جديدا يتعلق بسوريا لتجديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في قبل انتهائه في 20 يوليو، واقترحت روسيا -حليفة دمشق- بشكل منفصل مشروع قرار يمدد هذا التفويض من دون أي إشارة إلى عقوبات.
وجاء في نص مشروع القرار الذي نشرته وكالة "فرانس برس" أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن "سيفرض فورا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الأمم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية. وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
وتقول المادة 41: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات، الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، والبرقية، واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية".
