تواصل- واس: أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش في ميانمار, خلال عملياته الأمنية في 25 أغسطس 2017م, ضد مسلمي الروهنجيا, ما أجبر ما يزيد عن 700.000 من الرجال والنساء والأطفال على الهرب إلى بنغلاديش, يعد انتهاكا جسيما وصارخا للقانون الدولي, والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, والقانون الإنساني الدولي, وتخلٍ تام من حكومة دولة ميانمار عن مسؤوليتها تجاه حماية الروهنجيا. وأوضح, أنه من أجل تحقيق المساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها، فأن التقارير وشهادات وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة, تفيد بارتكاب أعمال عنف ممنهجة، وواسعة النطاق, ومنسقة ضد الروهنجيا, ما يشير بقوة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, مشيراً إلى أن المنظمة أطلقت مبادرة من خلال اعتماد الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية, قرار ينص على إنشاء لجنة وزارية مخصصة من 10 أعضاء, للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنجيا, من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهنجيا. وقال معاليه أمام اجتماع فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهنجيا في ميانمار الذي انعقد على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في نيويورك أمس : " إن المنظمة لم تفتأ طوال العام في تسليط الضوء على محنة الروهنجيا أمام المجتمع الدولي, ومساعدة اللاجئين في كل من ميانمار, وبنغلاديش, بشتى الطرق المتاحة, بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في المحافل الدولية, مشيراً إلى أنه نتج عن هذه الجهود تأكيد الدول الأعضاء بالمنظمة, أن الوضع في كوكس بازار, يعيش أكثر من مليون من لاجئي الروهنجيا, لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الحالية, وأن من الضروري توفير تمويل مستدام للجهود الإنسانية الميدانية, ودعم المبادرات الدولية الجديدة, لتعزيز المرافق في مخيمات اللاجئين, وتوفير الرعاية الصحية لهم". وأعرب أمين عام المنظمة عن تقديره للدول الأعضاء التي قدمت مساعدات مالية وإنسانية إلى لاجئي الروهنجيا, ما في ذلك مصر, وإندونيسيا, والأردن, وماليزيا, وباكستان, والمملكة العربية السعودية, وتركيا, والإمارات, مؤكداً أن جميع الدول الأعضاء ستواصل دعم قضية الروهنجيا والمساهمة في وضع حد لها, مقدراً لحكومة بنغلاديش دعمها وكرم ضيافتها للاجئي الروهنجيا. وشدد العثيمين على أهمية الحل النهائي لأزمة الروهنجيا, وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم, ما يتطلب من المنظمة مواصلة تركيزها على ضمان تهيئة حكومة ميانمار للظروف التي تتيح العودة الطوعية, والآمنة, والكريمة, والمستدامة لشعب الروهنجيا, وجميع المجتمعات النازحة إلى ديارها, مطالباً بالدعم الإنساني الدولي للاجئين في بنغلاديش, الذي أصبح الآن أهم من أي وقت مضى. وأكد الدكتور العثيمين أنه يجب على ميانمار أن تُظهر احترامها لحقوق الإنسان الأساسية للروهنجيا, واحترام حريتهم في الحركة وحرية الدين, مع إنهاء الظروف التي تجعلهم يواصلون الفرار من ولاية راخين, وبذل المزيد من الجهد لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين تنفيذًا شاملاً, ما فيها تلك المتعلقة بالمواطنة. وأدان اجتماع فريق الاتصال الأعمال الوحشية المنهجية والفظائع الشنيعة المرتكبة ضد شعب الروهنجيا المسلم في ميانمار, معرباً عن قلقه البالغ إزاء استمرار تعرض شعب الروهنجيا للتمييز في ولاية راخين, ما في ذلك القتل والاغتصاب والطرد القسري, معرباً عن استيائه العميق من التقارير والتقديرات والاستنتاجات الموثوقة الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية, ومنظمات حقوق الإنسان, التي تفيد أن الفظائع الأخيرة جزء من استراتيجية منهجية وخطة تطهير عرقي لمسلمي الروهنجيا في ولاية راخين. ودعا الاجتماع حكومة ميانمار لاتخاذ تدابير عاجلة لعودة اللاجئين الروهنجيا والمهجرين داخلياً وخارجياً من الروهنجيا المسلمين إلى وطنهم, والوفاء بالتزاماتها بموجب عهود القانون الدولي وحقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير لوقف جميع آثار ومظاهر ممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية والعنف والتمييز والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية, والقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة, ما في ذلك إنكار المواطنة والسعي إلى معالجة جميع جوانب انعدام الأمن في راخين على نحو شامل. وشدد الاجتماع على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجلس الأمن لتسهيل إعادة الروهنجيا إلى وطنهم على نحو مستدام, مطالباً الأمين العام للمنظمة, اتخاذ الترتيبات اللازمة لقيام وفد رفيع المستوى زيارة ميانمار لمناقشة الشواغل المتبادلة والأزمات التي تواجه شعب الروهنجيا, داعياً في هذا الصدد حكومة ميانمار إلى استقبال الوفد وتسهيل عمل الوفد.