تواصل - الرياض:

أكد الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، التي بدأت الحكومة في العمل عليها قبل منتصف 2016، جاءت وليدة رؤية محلية، ولم تأت كحلول معلبة أو إملاءات من خارج البيئة المحلية، لا من صندوق النقد الدولي ولا من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن توصيات صندوق النقد تجاهلت مصلحة أبناء الوطن من العمالة الوطنية، مقابل اهتمامها بمصالح العمالة الوافدة والدول المصدرة لها.

وأضاف العمري في مقال له بصحيفة "الاقتصادية" بعنوان "صندوق النقد ومسار السعودية الخاص بالإصلاحات"، أن الأمر المؤكد الآخر؛ أن القرار النهائي تجاه أي من خيارات الإصلاح وسياسات التطوير والتحسين، كان وما زال في يد صانع القرار المحلي، ولهذا شهد تقريرا مشاورات المادة الرابعة الصادران عن صندوق النقد الدولي خلال العامين الأخيرين، اختلافا واضحا في توصياتهما وآرائهما تجاه الإصلاحات الراهنة، تضمنت تأييدهما وإشادتهما الكاملين لكثير من تلك الإصلاحات، وفي مواقع محدودة جدا تصريحهما ببعض التوصيات الداعية إلى تخفيف وتيرة الإصلاحات.

وتابع لعل من أبرز تلك التوصيات السلبية، ما يتعلق بالعمالة الوافدة، وهو ما يعكس الاهتمام الأكبر بالدول المصدرة لتلك العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني للمملكة، وهو الجانب الذي لن يجد بكل تأكيد استجابة تذكر، قياسا على الأهمية القصوى محليا لتجاوز معدلات البطالة المرتفعة بين صفوف المواطنين والمواطنات، وهو التحدي التنموي الجسيم الذي اعترف به صراحة صندوق النقد الدولي في تقاريره السابقة.

ولفت العمري إلى أن توصيات صندوق النقد أظهرت كيف أن مستشاريه؛ وضعوا ضمن اهتمامهم مصلحة الدول المصدرة للعمالة الوافدة لدينا، الذي قابله محليا عكس تلك الرؤية تماما، وهو الخيار الذي سيمضي العمل به بغض النظر عن آراء الصندوق في هذا الشأن تحديدا.

كما أظهر الصندوق اهتماما أكبر، بضرورة رفع قدرة أحزمة الضمان والدعم للمجتمع والقطاع الخاص، للتخفيف من الآثار العكسية المحتملة لسياسات الإصلاح والتطوير، وهو الجانب غير الممكن الإلمام به أو حتى توقعه بالدرجة الكافية، ويظل رهينا للمتابعة والمراقبة اللصيقة من جانب الأجهزة الحكومية محليا، وهو الجانب المهم بكل تأكيد هنا، الذي سيؤدي نجاحه إلى حماية مشروع الإصلاح الكلي الجاري العمل على تنفيذه الآن ومستقبلا.

وتابع العمري أن صندوق النقد الدولي لم يول الاهتمام الكافي أسوة بما ركز عليه في تقاريره الأخيرة، تجاه أزمة تملك المساكن لدى المواطنين، التي تعد أحد أكبر التحديات التنموية المحلية، ولعل الاطلاع على التقرير الآخر "تقرير القضايا المختارة في إطار مشاورات المادة الرابعة"، يؤكد صحة هذا الرأي تجاه اهتمام صندوق النقد الدولي، الذي خلا تماما من أي تعليق أو توصية تتعلق بأزمة تملك المساكن محليا، في الوقت ذاته الذي ذهب إلى "ضمان تكافؤ الفرص بين العمالة السعودية والوافدة في المجالات التي يرجح أن يعمل بها سعوديون"!