الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الشورى يناقش الأسبوع المقبل مقترحاً جديداً بشأن رسوم تحويلات الأجانب

الشورى يناقش الأسبوع المقبل مقترحاً جديداً بشأن رسوم تحويلات الأجانب

 

تواصل – الرياض:

يناقش مجلس الشورى، الأربعاء بعد المقبل، تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً.

ويتكون النظام المقترح من 12 مادة ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما ينتظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

وفي جلسة الثلاثاء المقبل تعرض اللجنة القضائية تقريرها بشأن مقترح عضو المجلس فهد حمود العنزي لتشريع نظام مباشرة قضايا الدولة، وقد تضمن المقترح إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة -طلباً ودفاعاً- وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية، وتكون السند والمعين لهذه الجهات سواء أكانت في حماية حقوقها أو في أداء ما عليها لأن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل ما يتعلق بها من حقوق تجاه الغير، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومية.

ويستهدف المقترح حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإيجاد استراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، والقضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية، وتوفير الهدر المالي الذي يحصل نتيجة التعويضات المالية التي يحكم فيها على الجهات الحكومية.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>