تواصل - الرياض:

تعكف شركة استشارات عالمية حالياً على دراسة شاملة للرواتب والسلم الوظيفي للقطاع الحكومي في المملكة، بغرض تصميم الإطار العام لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة، التي ستطرح للمنافسة العامة أمام شركات الاستشارات العالمية لتطبيق تلك المواصفات وتنفيذ المشروع، وذلك بعد التعرف على أبرز الأنظمة والتجارب الدولية في هذا المجال، فيما سيتم البدء في الإعلان عن المشروع خلال 2015.

يأتي ذلك، ضمن مشروع كبير تعمل وزارة الخدمة المدنية عليه، ويرمي إلى التحول الاستراتيجي في أنظمة وعمل الوزارة، وتغيير الوضع الحالي في وظائف القطاع الحكومي.

وتفيد المعلومات إلى أن الشركة الاستشارية التي ستضع المواصفات والشروط لهيكلة الرواتب والسلم الوظيفي قد شارفت أعمالها على الانتهاء، وسيتم الإعلان قريباً عن طرح المشروع كمنافسة عامة أمام شركات الاستشارات العالمية، وأن الشركة التي سيرسي عليها المشروع ستتولى التنفيذ بحسب "الاقتصادية".

وقال الدكتور عبدالله الجغيمان عضو مجلس الشورى: إن المجلس يتأهب لرفع مشروع "سلم الرواتب المرن" إلى المقام السامي للموافقة عليه، وذلك بعد صدور موافقة بالأغلبية من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيربط من خلاله راتب الموظف الحكومي بالتضخم، وأنه سيكون قابلاً للارتفاع في حال ارتفاع التضخم.

في حين كشفت مصادر مطلعة في وقت سابق وجود تحرك لمراجعة بنود واسعة في نظام الخدمة المدنية، تعمل على إنجازه وزارة الخدمة المدنية، وهو ما يفسر جملة التحركات التي يتخذها أعضاء مجلس الشورى في اقتراح التعديلات أو التوصيات التي تصدر.

ويتسق ذلك مع توصية بتنظيم ساعات العمل الحكومي، وتقضي بإضافة ساعة إلى الساعات السبع اليومية، وتوصية أخرى تطالب بإتاحة الفرصة لموظفي الخدمة المدنية بالتجارة.