تواصل ـ متابعات:
أكد تقرير إحصائي أولي صادر عن إدارة التقنية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن حجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة، قد لا يتجاوز في أحسن الأحوال ما نسبته اثنان في المئة مقارنة بمحافظة جدة التي لا يفصل بينها وبين مكة المكرمة نحو 75 كيلو متراً، مبينة أن عدد الشركات المسجلة رسمياً وتعمل باحترافية مطلقة يقدر بثلاثة شركات فقط.
وأشار التقرير إلى أن تعريف الغالبية من الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية يتمحور في نشاط بيع وصيانة الحاسبات الآلية، وهي المحال التي يتضح بان مالكي سجلاتها من النساء أو الموظفين في بعض القطاعات، الأمر الذي يجعل من تلك المحال في موضع استفهام، وتساءل عن قدرة مالكيها على تشغيلها في ظل عدم قدرتهم على الوقوف والإشراف عليها، أو أنها سجلات تجارية تم الحصول عليها لأجل أن تدار تحت مظلة التستر التجاري.
وقال التقرير إن على وزارتي الحج والداخلية أن تتحركا للخروج بمشروع يلزم شركات العمرة والحج، وتلك الأخرى المقدمة للخدمات للمعتمرين والحجاج، على تطبيق نظم التقنية بشكل فعال في جميع استخداماتها، مشيداً بما تقدمه وزارة الحج في الوقت الحالي، خاصة أن نسبة البرامج التي تقدمها وتعتمد على استخدام التقنية، تربو عن 80 في المئة من حجم برامجها الكلي.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الدكتور مازن تونسي، بحسب صحيفة الرياض أن البرامج التي أقرتها وزارة الحج جعلت من العاملين في قطاع تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين مجبرين على استخدام التقنية، وهو الأمر الذي يجعل من تحركاتهم محدودة تجاه تطوير هذا النطاق داخل مؤسساتهم، وبقائهم محصورين في حدود ضيقة تجعل تحركاتهم فقط من أجل أن تواكب شروط وزارة الحج حتى وإن كان ذلك في أقصى الحدود الدنيا، التي يمكن لهم من خلالها تسيير أعمالها"، مشيراً أن نسبة البرامج التي تقرها وزارة الحج ويستلزم معها استخدام التقنية تصل إلى أكثر من 80 في المائة من حجم البرنامج الكلي.
وأشار تونسي إلى أن من مصلحة مؤسسات العمرة وشركات الحج وجميع القطاعات الأخرى العاملة في قطاع الخدمات أن تجعل من أعمالها وبنسبة تصل إلى الكلية مستخدمة للتقنية، وهو الأمر الذي سيفيدها في تعقب المستفيدين من خدماتها وإمكانية خدمتهم أينما كانوا، وكذلك يمكنها من الوصول إلى دراسات وأبحاث ميدانية حقيقية من خلال رصد جميع تحركات القادمين إلى مكة المكرمة بغرض الزيارة أو العمرة أو الحج، ما سيسهم في المستقبل في تطوير أداء الشركات وتحسين خدماتها الموجهة للمستفيدين منها.
