تواصل - الرياض: أكد رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي صالح العثيم وجود بطالة انتقائية بالمملكة، وأن معدلات البطالة المنشورة لا يعبر عن الاحتياج الفعلي لفرص العمل. لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المملكة في حاجة إلى 3.5 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020م، وتوقع أن يصل عدد المتعطلين عن العمل من المواطنين خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى ما يزيد عن مليون متعطل ومتعطلة. وقال العثيم في ورقة عمل له بعنوان "تقييم أداء سوق العمل في ظل أنظمة وتشريعات وزارة العمل وتداعياتها على المشروعات الناشئة وشباب الأعمال": "إن غالبية العاطلين الذكور يحملون الشهادة الثانوية في حين نجحت السعودية في توظيف حملة المؤهلات الجامعية". وأوضح العثيم إن عدم قبول الشباب السعوديين بالسعر السائد أفرز بطالة انتقائية رغم إنهم قادرون على العمل وراغبون فيه ويبحثون عنه. واستعرض العثيم الوضع الراهن لسوق العمل المحلي، حيث صنفت المملكة رابع أكبر دولة مستضيفة للعمالة الوافدة بالعالم، مشيرًا إلى أن 84.5% نسبة الوافدين العاملين في القطاع الخاص طبقا لاحصائيات عام 2013م، وأن القطاع الخاص يعتبر البوتقة الرئيسة التي تستوعب سنويا المزيد من العاطلين السعوديين، حيث تقلصت نسبة البطالة بين المواطنين من 12.1% في عام 2012م إلى مستوى 11.7% في عام 2013م، وتزايد عدد العاطلين السعوديين (ذكورا وإناثا) من 602.8 ألف متعطل في عام 2012م إلى حوالى 622.5 ألف متعطل في عام 2013م. وبين العثيم أن استراتيجية توطين الوظائف بالمملكة ارتكزت على المدى القصير (شعبان 1431هـ ـ شعبان 1433هـ) على تنفيذ سياسات وآليات تستهدف "السيطرة على البطالة"، وتم تطبيق 10 سياسات و43 آلية تنفيذية مرتبطة بتلك السياسات. وأشار إلى أن تأثير قرارات وزارة العمل على البطالة، تستهدف قرارات وأنظمة وزارة العمل السيطرة على البطالة على المدى القصير، وتخفيض معدلها على المدى المتوسط، بينما تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادًا على الموارد البشرية الوطنية على المدى البعيد. ولفت العثيم إلى أن معدل البطالة انخفض من 12.1% في عام 2012م إلى 11.7% في عام 2013م، معتبرًا إن هذا الانخفاض يُنفق عليه ما يقارب 14.9 مليار ريال سنويًا منذ اعتماد الاستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 5/8/1430.
