تواصل - الرياض: قالت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرار يلزم أصحاب مكاتب العقارات في المملكة بالتسجيل في المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار" بعد أن كان اختياريا، وذلك من خلال شطب تراخيص المكاتب الممتنعة عن التسجيل بدءا من الربع الأول في 2015، وفقا لما نشرته "الاقتصادية". وقالت المصادر إن وزارة الإسكان وبعد أن لمست عزوفا شبه كامل من قبل ملاك مكاتب العقارات ومقدمي خدمة الإيجارات للمساكن، عن التسجيل في النظام الذي وضع بهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وجدت من الضروري أن يتم تطبيقه إلزاميا. وأضافت: "هناك مباحثات دائرة الآن بين وزارة الإسكان ووزارة التجارة لربط منح المكاتب تراخيص ممارسة العمل، وتراخيص المحال بالتسجيل في نظام إيجار، والممتنعين يتم إيقاف تراخيصهم". وتوقعت المصادر أن يبدأ تطبيق القرار الجديد في الربع الأول من 2015. ونظام إيجار هو مشروع أطلقته الوزارة في يناير 2014 تقوم بموجبه المكاتب بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنّى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها "إيجار".