تواصل ـ وكالات:
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وأنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والأحزاب السياسية ، مطالبا الجميع باحترام مبادئ الشرعية.
وشدد المجلس في بيان له اليوم على مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة وقوات الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون ، مؤكدا احترامه لحق التظاهر السلمي دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
وأكد ضرورة احترام القضاء والأحكام التي تصدر منه ، مناشدا الجميع بالحفاظ على أمن واستقرار مصر.
وقال إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح البيان أن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة ، لافتا النظر إلى أن المجلس العسكري حرص على التأكيد على هذه الثوابت نظرا لما تشهده الساحة الداخلية من حالة جدل واسع وقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام.
وبيّن أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.
