تواصل - الرياض: وجه المقام السامي تعميما لكافة المؤسسات والجهات الحكومية التي لديها مؤسسات تعليمية كليات أو معاهد تدريب بعدم فتح أي مؤهل علمي أو دبلوم أو برنامج إعداد إلا بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والحصول على تصنيف وظيفي للبرنامج المقترح تقديمه. وقد شكلت وزارة الخدمة المدنية لجنة دائمة بالوزارة تضم ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين، بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، إضافة إلى عضوين ترى اللجنة أنه يتطلب حضورهما عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها ويكون لها "أمين سر" يتم اختياره من قبل الرئيس ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية. جاء تشكيل اللجنة التي صدرت موافقة المقام السامي عليها بداية العام الماضي نظرًا للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية مما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات.