تواصل - الرياض: قال عدد من المختصين ‘‘إن وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات التي أقرتها مؤسسة النقد أخيرا، تعد تصحيحا لوضع خاطئ، مشيرين إلى أن "ساما" عززت حقوق المؤمن لهم، وفقا لـ"الاقتصادية". وأكد المختصون، أن التعديلات وضعت منهجا جديدا لتأمين السيارات يحاكي المعمول به عالميا، وهو ما يمنح بوليصة التأمين في المملكة قوة لحفظها الحقوق. وقال سامي العلي عضو باللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية ‘‘إن مؤسسة النقد تنظر للمصلحة العامة، والتعديلات التي أقرتها في بوليصة تأمين المركبات الإلزامي، دليل على اهتمام المؤسسة بجميع الأطراف للحصول على حقوقهم، فهذه الوثيقة أعدت بعد أخذ مرئيات شركات التأمين حول ذلك، وهو ما يؤكد أن "ساما" تعمل بشكل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة‘‘. وأشار العلي، إلى أن خفض عمر المؤمن إلى 18 سنة عوضا عن 21 سنة هو أمر جيد، خاصة أن هذه الفئة كانت تحصل على التأمين الإلزامي للمركبات عبر نظام معين، وذلك برفع طلب وعند الموافقة يتم إضافة مبلغ إضافي، قائلا إن خفض التأمين لعمر 18 سنة هو أمر مستجد في أنظمة التأمين العالمية فجميع دول العالم تعمل وفق نظام موحد، وهو منح التأمين لعمر 21 سنة. وأضاف، أن تعديل آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة بخصم الرسوم الإدارية التي لا تتجاوز كحد أقصى 25 ريالا وفق الأيام المستهلكة، أمر جيد يحفظ حقوق المؤمن. وحول تأثيرها في شركات التأمين الأجنبية، قال، إنها لا تؤثر في شركات التأمين التي تعمل بشكل غير مباشر في المملكة، لكنها ستؤثر في شركات التأمين الأجنبية التي تستثمر بشكل مباشر في السعودية، خاصة أن الأنظمة التي عدلت هي الأنظمة التي تعمل بها جميع دول العالم. من جانبه أوضح عبدالعزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن تعديلات وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات سدت الثغرات في التأمين، كما ستعطي ثقة في التأمين، وذلك بالتعديل الذي قدمته مؤسسة النقد، قائلا، "التعديلات التي أقرتها المؤسسة تعد امتيازات للمؤمنين بعد سد الثغرات في بوليصة تأمين المركبات الإلزامي". وأضاف، أن خفض سن التأمين إلى 18 سنة عوضا عن 21 سنة، كانت ثغرة ومن المفترض ألا تكون موجودة ، خاصة أن إدارة المرور تمنح الرخصة بعمر 18 فمن الطبيعي يستلزم التأمين الإلزامي، لافتا إلى أن الفئة المستثناة من التأمين أصبحت تتمتع بالتأمين وهو أمر جيد. واستبعد أبو السعود، حصول هذه الفئة على التخفيض، وذلك لعدم امتلاكهم سجل مطالبات على أساسه يتم التخفيض، إضافة إلى منح أصحاب الرخص المنتهية لتجديد رخصهم بحصولهم على التأمين فور تجديدها. وحول تأثيرها في أسعار التأمين، أكد أنها لن ترفع أسعار أقساط التأمين، وحدد أبو السعود انعكاسها بالمتواضع لكنها ستصحح وضعا خاطئا كان متعاملا به. بدوره قال نشوان عبدالعزيز، مختص في التأمين ‘‘إن التعديلات الجديدة عززت حقوق المؤمنين، ومنحتهم حقوقهم، وهو أمر غير مستغرب من "مؤسسة النقد"، خاصة أنها أخذت مرئيات شركات التأمين حول القرارات في وقت سابق، مشيرا إلى أن التعديلات تعد التعديلات الأولى من نوعها، وهو ما يجعل السعودية رائدة في هذه النظام والحقوق الممنوحة للمؤمنين، مستبعدا أن ترفع هذه التعديلات بوليصة التأمين، خاصة أن التعديلات تنظيمية.