تواصل - متابعات: ارتفع عدد العقارات المرهونة في المملكة خلال الفترة الأخيرة بسبب الديون والقروض، وبلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل بسبب ديون وقروض نحو 9596 عقاراً مرهوناً خلال الأشهر الـ10 الماضية من العام الهجري الحالي، شكل القطاع السكني 65 في المائة منها لشركات التمويل العقاري والمصارف. ووفقاً لبيانات إحصائية صادرة عن وزارة العدل، فقد وثقت كتابات العدل في منطقة الرياض نحو 2891 عقاراً مرهوناً، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 30 في المائة من العقارات المرهونة، تليها المنطقة الشرقية 1604 عقارات مرهونة، ثم منطقة مكة المكرمة بتوثيق 1371 عقاراً، ومنطقة القصيم بـ1040 عقاراً مرهوناً، بحسب "الاقتصادية". وسجلت منطقة المدينة المنورة 728 عقاراً مرهوناً، تليها منطقة عسير بـ565 عقاراً مرهوناً، والحدود الشمالية 430 عقاراً مرهوناً، تليها منطقة تبوك بـ195 عقاراً، إضافة إلى منطقة جازان بتوثيق 161 عقاراً مرهوناً في كتابات العدل. فيما سجلت الباحة أقل المناطق في العقارات المرهونة بوجود 110 عقارات خلال الفترة نفسها، وسجلت منطقة الجوف 147 عقاراً مرهوناً، تليها منطقة نجران بـ 138 عقاراً مرهوناً. وتنوي وزارة العدل إتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع. وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات. وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.