تواصل – متابعات: لم تتوقَّع سيّدة سعودية بأنه وبعد التحاقها بالعمل في إحدى الشركات الوطنية الكبرى المتخصصة في الألبان والأغذية، وتتخذ من محافظة جدة مقراً لها، سيتم الطلب منها بضرورة الخروج مع رئيسها المباشر الذي يحمل جنسية باكستانية في مناسبة غداء عمل. تقول السيدة "رفضت ورفض زوجي هذا الطلب، ولم نكن نعلم بأنه سيكون الإشارة الأولى لبدء التعسف الوظيفي ومسلسل التطفيش"، وتشير الموظفة إلى أنه جرى تطفيشيها في العمل والضغط عليها طوال فترة عملها التي وصلت إلى نحو عام كامل، تم في نهاية ذلك طي قيديها؛ بحجة أن العقد سنوي". وتكشف الموظفة أن السبب من وراء طوي قيدها يأتي نتيجة حملها ومخاوف الشركة من تكاليف علاجها وولادتها حسب شروط العقد، مُؤكِّدة بأنها لجأت للجهات المختصة، ورفعت شكوى ضد الشركة شرحت من خلالها المضايقات التي تعرَّضت لها، وطريقة إنهاء عقدها دون أي مبرّر أو سبب. وتوضح بأن الشكوى أحيلت لمكتب العمل في محافظة جدة؛ للتحقيق فيها واتخاذ اللازم. وتشير الموظّفة إلي أن غالبية موظفي الشركة أجانب، ولا تعترف بالموظّف السعودي، رغم أن حكومتنا الرشيدة تدعم وحريصة على السعودة في جميع قطاعاتها, مشيرة إلى أنه لا يوجد رقابة أو محاسبة للشركة التي ارتكبت قضايا سابقة، أصبح من خلالها الشباب السعوديين يعيشون في بلدهم بغير أمان وظيفي، يكفل لهم سبل العيش الكريم. وناشدت الموظفة المسؤولين بالتحقيق مع مسؤولي الشركة واتخاذ اللازم حيالها؛ نتيجة أساليب التطفيش التي تنتهجها ضد الشباب السعودي.