تواصل - فريق التحرير: أوضح د. عبدالعزيز الزوم، محافظ الهيئة العامة للمنافسة، أن حقوق البث الحصري تنطوي على شروط هامة منها: - إلزامية طرح المناقصات العام والشفاف لبيع الحقوق الحصرية. - ألا تزيد مدد هذه الحقوق لدى جميع الرابطات الاحترافية عدا الولايات المتحدة عن ٣ سنوات. - ألا تخالف الجهات الفائزة بالمناقصات تشريعات المنافسة المحلية. وأضاف، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، أن في الهند وأستراليا تنص التشريعات على حماية قوية لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى، ويمنع نقل أي تغطية حية حصرية لحدث رياضي ذي أهمية وطنية، إلا إذا تقاسم إشارته مع التلفزيون الوطني المجاني. وتشترط الهند تقاسم الإيرادات بين الأطراف. وتابع أن الاتحاد الإسباني كان يسمح للنوادي بالبيع المباشر لفعالياتها في عام ٢٠١٥م، وأصبح هذا الدور محصوراً في الرابطات المسؤولة عن الرياضات المختلفة، وأُدخلت قاعدة "البيع المشترك للحقوق"، وتقسم الجهات المستهلكة للرياضة إلى ١٠ حزم على الأقل (الأفراد، المطاعم، الهوتيلات، و..) ولا يسمح بمشترٍ حصري. واستطرد الزوم قائلاً: "الاتحاد الأوروبي مثلاً عندما يريد بيع حقوق البث من قبل رابطات كرة القدم الوطنية وغيرها من الألعاب يطبق قاعدة "عدم قبول مشترٍ واحد" أي لا يُعطى أي مقدم عطاء وحيد جميع الحقوق الحصرية البصرية للبث للمباريات، مضيفاً أن عيبها؛ قد يدفع المشاهد اشتراكين لمشاهدة جميع الأحداث الخاصة لفريق معين. ولفت محافظ هيئة المنافسة أن الـ UNCTAD أو (مجموعة خبراء المنافسة) التابعة للأمم المتحدة أطلقت، مبادرة "الحماية المتزنة للحقوق السمعية والبصرية" واستعرضت تجارب اتحادات الرياضة الدولية، ووسائل البث الإعلامي والإلكتروني لبيع وشراء الحقوق للوصول إلى إطار عام وتوصيات للوصول للحماية المتزنة لحقوق المستهلك وقطاع الأعمال.

وختم الزوم بقوله: إن بيع وشراء الحقوق السمعية والبصرية للأحداث الرياضية يخضع للقواعد المتعلقة بالمنافسة، ولاسيما حظر الاتفاقات المانعة للمنافسة، وإساءة استعمال المراكز المهيمنة، ووصلت في ٢٠١٧ عوائد إيرادات الرياضة العالمية إلى ٩١ مليار $ وتزيد سنوياً بمعدل نمو يصل إلى ٣,٦٪.