تواصل - وكالات: قالت منظمة العفو الدولية "امنستي"، إن هجمات الجيش الصهيوني في الأيام الأربعة الأخيرة من الحرب على قطاع غزة التي أسفرت عن تدمير مبانٍ تضم عدة طوابق يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني مطالبة بتحقيق مستقل ونزيه في هذه الحوادث. وأكدت "امنستي"، في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، أن الغارات الصهيونية نهاية العدوان الأخير على غزة بشكل مباشر ومتعمد على المباني التاريخية، ترقى لمستوى جرائم الحرب. وقال فيليب لوثر -مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "كل الدلائل لدينا تشير إلى أنه تم التدمير على نطاق واسع ومقصود، ودون أي مبرر عسكري". وأضاف: "كل من الدلالات الموجودة على الأرض والتصريحات التي قام بها الناطقون باسم الجيش "الإسرائيلي" في ذلك الوقت، تشير إلى أن الهجمات كانت عبارة عن عقاب جماعي ضد سكان غزة، وكان المقصود منها تدمير مصادر رزقهم، والتي هي غير مستقرة أصلاً". وحين قام الجيش الصهيوني بتحذير سكان المباني، ودعاهم لتركها قبل تدميرها، أصيب عدد من الأشخاص القريبين بجروح، في حين لحقت خسائر فادحة بمئات الأشخاص جراء فقدهم منازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم، ففي جميع الحالات الأربع، سارع السكان المذعورون لإخلاء مبانيهم، وفي معظم الحالات لم يتمكنوا من إنقاذ أي من ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق مهمة، ومجوهرات ومدخرات. وأرسلت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها حول الضربات الجوية للسلطات الصهيونية، وطلبت توضيحات حول الهجمات التي تم تنفيذها، وما الذي كان يجري استهدافه، وما الاحتياطات التي اتخذت للحد من مخاطر وقوع أضرار للمدنيين، وعما إذا كانت قد أجريت أي تحقيقات أو لا تزال مستمرة. وأفادت المنظمة، أنه تم تلقي رد من مراقب الكيان الصهيوني حول محور التحقيقات في العدوان الأخير، بأن لا أحد من السلطات يمكنه أن يرد على الأسئلة حول هذه الهجمات. وبحسب التقرير، فإنه حتى الآن فشلت التحقيقات في أي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في الوقائع في قطاع غزة أو في الكيان الصهيوني، في أن تكون مستقلة أو محايدة.
