تواصل- مكة:
أصدرت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكمها النهائي في قضية المقتول الشاب أسامة النجمي بحق القصاص لأولياء الدم، بعد استئنافهم على الحكم الصادر من قبل بتهمة شبه القتل والحبس لمدة 12 عاماً على خلفية ذلك، قبل أن تقود الأدلة والشهود من الشرائع والهنداوية إلى مسرح الجريمة وتفاصيلها.
وأوضح محامي أولياء الدم سلطان الحارثي، أن الحادثة تعود إلى نحو 6 أعوام في 1433، حيث ذهب الجاني واثنان من رفاقه بصحبة أسامة إلى منطقة صحراوية تقع بين منطقتي الجعرانة والمغمس، وأثناء محاولة المجني عليه مقاومتهما طعنه الجاني ومارس الفاحشة به، قبل أن يدفنه بذات المنطقة بحسب ‘‘مكة‘‘.
وبيَّن أن الجهات الأمنية بعد حادثة اختفاء أسامة أوقفت الجاني 4 أشهر في سجن الأحداث قبل أن يطلق سراحه بكفالة لعدم وجود الأدلة لحين ظهورها من جديد.
وشهدت المنطقة عام 1435 بحسب الحارثي ظهور جثث عدة مدفونة بالجوار، اكتشفها أحد الرعاة ليبلغ الجهات الحكومية التي بدورها استدعت المسجلين لديها ممن لهم مفقودون خلال السنوات الأخيرة، ليتم فحص الـDNA لوالدة المجني عليه وأخيه الأصغر ليظهر التطابق، ويجري استدعاء الشاهدين المصاحبين للجاني.
وأشار الحارثي إلى أن الشاهدين استدلا على المكان ذاته الذي اكتشفت فيه الجثة رغم كون أحدهما من الشرائع والآخر من الهنداوية، دون معرفة أحدهما بالآخر، مؤكداً أن هذا من أكثر الأدلة قوة في القضية.
وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يقضي بشبه القتل، قبل أن يتحول للاستئناف التي حكمت بالقصاص لأولياء الدم بعد القسامة التي يؤكد الحارثي أنها للتطمين فقط، ولاسيما بعد كفاية الأدلة التي من أهمها الشهود، ومطابقة الحمض النووي للجثة مع والدته وأخيه، مشيراً إلى أن الحكم الآن في المحكمة العليا للمصادقة وانتظار عامين لحين بلوغ شقيق المجني عليه سن الرشد.
