تواصل - فريق التحرير: وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط ) منها، بحيث يصبح نصها على النحو التالي ( لاينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل). جاء ذلك في بداية جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والأربعين، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني . كما وافق "الشورى" على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام. وطالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي. كما طالب "الشورى" هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة. وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار، بالعمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر , وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأن تتضمن التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات .كما وافق "الشورى" على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام. وطالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي. كما طالب "الشورى" هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة. وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار، بالعمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأن تتضمن التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.