تواصل - الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، عن أن تشريعاً حكومياً لا يزال في طور المراجعة التشريعية، سيعمل على وضع حد لظاهرة تداول صور المتوفين ونشرها، عبر حظر هذه المسألة بشكل تام، بحسب صحيفة "الوطن".

وذكرت المصادر، أن مشروع نظام "حماية البيانات الشخصية للأفراد" الذي أنهت وزارة الداخلية بناءه النظامي عبر فريق حكومي، جاء بأحكام مشددة تحظر تصوير المرضى داخل المستشفيات، وتمنع نشر صور المتوفين في أي وسيلة كانت، كما جاء مشروع النظام بضوابط منظمة لنشر صور أجهزة التصوير العامة.

وفي إطار حفظ خصوصية الأفراد، يعمل مشروع النظام، والمكون من 60 مادة، على وضع ضوابط خاصة لمسألة السؤال عن "السوابق الجنائية" للأفراد، فضلاً عن البيانات الجنائية والشرطية المتعلقة بهم.