تواصل - واس:

أصدرت "هيئة كبار العلماء" قراراً يتعلق بالمبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها في أوجه الخير؛ وذلك بناءً على استفسار من وزارة الداخلية، وردها من المقام السامي، وهذا نصُّ القرار:

الحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن "هيئة كبار العلماء" في دورتها الثمانين المنعقدة بمدينة الرياض، ابتداءً من تاريخ 19 / 11 / 1435هـ، نظرت في البرقية الموجهة إليها من المقام السامي ذات الرقم 7766، والمؤرخة في 2 / 3 / 1435هـ، المشار فيها إلى برقية سمو وزير الداخلية ذات الرقم 74069، وتاريخ 4 / 12 / 1434هـ، والمتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى يمكن مصادرتها أو ثبوت أنها تعود إليهم فتسلم لهم، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية؛ لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج المملكة، وبعد دراسة "الهيئة" لهذا الموضوع فإنها تقرر:

1- ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات، فيجب صرفها في مصارفها الشرعية.

2- ما حدد له مصرف معين، وأمكن صرف هذه المبالغ إليه، من غير ترتب مفسدة، فيجب صرفها لذلك المصرف.

3- ما جُهِل حاله من هذه الأموال، أو كان محل شك، ولم يثبت تحديد مصرف معين له، يصرف في مصارف الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن هذا القرار الذي صدر جواباً لاستفتاء وزارة الداخلية، ورفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ينبع من حرص الدولة ــ أيدها الله ــ على تطبيق أحكام الشرع في جميع أحكامها وأنظمتها، وذلك ما تأسست عليه وحفظها الله؛ بسبب محافظتها على أحكام الشريعة الإسلامية.