تواصل - الرياض: يعكف فريق حكومي مشكل من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف السعودية، وجهات أخرى في الوقت الحالي، على إعادة دراسة نظام التقسيط القديم، وتعديله وفقاً لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة؛ ليتوافق مع تلك الأنظمة وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل بالمملكة. وأوضح خالد السناني، رئيس اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط، في تصريح نشرته صحيفة "الجزيرة"، أنه وبعد دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل، وإيقاف وزارة التجارة والصناعة لتراخيص كل ما يتعلق بنشاط التقسيط، ولحين صدور "نظام التقسيط" بالتعديلات المرتقبة، يتوجب على شركات التقسيط المسارعة بعملية توفيق أوضاعها مع الأنظمة الجديدة، وممارسة نشاطها من خلالها طالما تعمل في هذه السوق. وقال: إن شركات التقسيط ولاسيما الصغيرة منها أمام واقع جديد، فرضته هذه التنظيمات الجديدة التي تصنف التقسيط - الآن - كنشاط ثانوي للتاجر وليس كنشاط رئيسي، ويتم حصره في تقسيط بعض مبيعات السلع، وبمبالغ معينة من المبيعات. وطالب "السناني" العاملين في مجال التقسيط بتوفيق أوضاعهم، وبحث حلول مبتكرة؛ للتماشي مع هذا الواقع الجديد، كالدخول في تحالفات وتكتلات مع بعضها البعض؛ لتعزيز وضعها ومكانتها في هذه السوق.
