تواصل - الفرنسية:
قرَّرت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع إثر استمرار انقطاعات إمدادات الغاز المصري التي بلغت نحو 3,5 مليار دولار.
وقال مجلس الوزراء في بيان له بعد اجتماع عقده مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة، إنه قرر رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلي إلى 750 كيلواط/ ساعة شهريا بنسبة 6% والذين يصل استهلاكهم 1000 كيلواط/ ساعة شهريا بنسبة 12%، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلواط/ شهريا بنسبة 20%.
كما قرر المجلس "زيادة التعرفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5% والصناعي الكبير غير التعديني 14% والقوات المسلحة 10% ومحطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية 24%".
فيما أعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلي الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلواط/ ساعة شهريا، أو ما قيمته 50 دينارا (70 دولارا) للفاتورة من أي زيادة"، مشيرا إلى أن "هذا يعني إعفاء 88% من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك البرد والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة إلى 94% خلال فترات الاستهلاك العادي".
كما أعفت الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلواط/ ساعة شهريا.
وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتي "بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في الأردن بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل الأمر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة هذا العام 2012 إلى 1500 مليون دينار (2,1 مليار دولار) فضلا عما يزيد على 1000 مليون دينار (1,4 مليار دولار) لعام 2011".
