تواصل-الرياض:

 قال مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل: إن 86% من إيرادات المصلحة تحصلها من فئة مكلفي الضرائب، الذين تقدر نسبتهم بنحو 4% من إجمالي المكلفين، فيما تجني المصلحة 14% من إيراداتها من فئة المكلفين بالزكاة، الذين تبلغ نسبتهم 96%.

وأضاف المسؤول: إن هذا التفاوت لا يعني نقص النشاط الاقتصادي المحلي، بينما يرجع إلى أن أغلب المكلفين بالضرائب من الشركات الأجنبية الكبرى المستثمرة في المملكة، بينما أغلب المكلفين بالزكاة هم من صغار المكلفين وهم "صاحب بقالة أو ورشة صغيرة" وزكوات أموالهم تعد ضئيلة مقارنة بالضرائب التي تحصل من الشركات، وفقاً لـ "الاقتصادية".

 وبيّن، أن المصلحة لا تحصل الزكاة من الشركات أو الأفراد الذين يستثمرون أموالهم في السوق، مهما بلغت ولا تجب عليها الزكاة، موضحاً أن الهدف من الزكاة ليس جمع الأموال، مشيراً إلى أنه "توجد أسماء تملك 100 مليار وزكاتها "صفر"، ولا تُحصل منها زكاة؛ لأنها تستثمر أصولها في السوق ومنتجة للاقتصاد المحلي".

 وأضاف، أن الهدف من الزكاة هو ضخ السيولة في السوق وتوفير فرص للعمل والنمو الاقتصادي، والحد من تخزين الأموال وإيقافها أو إيداعها في المصارف بدون حراك، مبيناً أنه عندما تنشئ الشركة أو التاجر منشأة فإنه يعمل فيها عدة موظفين وتحرك الدورة الاقتصادية في البلد، وهو مقصد الزكاة.

وفي سياق آخر، كشفت إحصائية حديثة أن إجمالي المكلفين الخاضعين لنظام الزكاة والضرائب في المصلحة نحو 280 ألف مكلف، منهم 11 ألفاً يخضعون لنظام الضرائب من الشركات والأفراد، و268 ألف مكلف يخضعون لنظام جباية الزكاة.

 إلى ذلك، استمرت -أمس- جلساتُ المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بمدينة الرياض بتنظيم من مصلحة الزكاة والدخل، حيث أقيمت أربع جلسات، وأبدى عدد من المشاركين من ضيوف المؤتمر خلال الجلسة الرابعة التي نوقشت فيها تجربة السعودية في تطبيقات الزكاة، عدة تساؤلات عن تفاوت تحصيل إيرادات المصلحة من مكلفي الضرائب والزكاة.

 ورداً على تساؤل أحد الحاضرين "هل هذا الاختلاف يرجع لاختلاف نسبة التحصيل بين الضريبة والزكاة أو في أسس الاحتساب"، أوضح منصور الوايلي، مدير الإدارة القانونية في المصلحة، أن المكلفين بالزكاة والضرائب يخضعون للتعليمات نفسها والإجراءات وجميعهم ملزمون بالتسجيل في المصلحة وتقديم إقرارات في نهاية السنة، وأضاف، أنه يتم التدقيق فيها وفحصها بالإجراء نفسه وبنظام مواعيد واحد، مشيراً إلى أن الاختلاف الوحيد في تحديد كيفية الوعاء الزكوي بينهما، ولا يسبب هذا التعامل للمصلحة أي إشكاليات أو صعوبة.