تواصل - الرياض: مشكلات عديدة تواجه أسواق الذهب في المملكة خاصة في الرياض، حيث تعاني المحلات من نقص في عدد البائعين، بعد قرار التوطين واستبدال العمال الأجانب بالمواطنين، في إطار سياسة تهدف إلى مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في البلاد. وفي سوق طيبة، أغلقت بعض محال الذهب أبوابها، بينما تُصارع أخرى للبقاء؛ وذلك بسبب نقص في عدد العمال السعوديين الماهرين، بعد تطبيق الحكومة سياسة “سعودة 100%”، منذ ديسمبر الماضي. وقال المواطن فايز الهردي، الذي يملك محلاً واستقدم بعض أقاربه من الشبان، مكان مجموعة من العمال اليمنيين ذوي الكفاءة، الذين اضطر للاستغناء عن خدماتهم، إن السعوديين “جدد في هذا النوع من العمل وبحاجة لاكتساب الخبرة”. شكاوى أصحاب المحلات ويشير عدد من مالكي المحلات في طيبة وسوق ذهب آخر في الرياض إلى أنهم يواجهون صعوبات في توظيف سعوديين بسبب ميل هؤلاء إجمالاً إلى الاعتقاد بأنهم يجب أن يتلقوا معاملة مميزة، كما يشكون من عدم رغبة عدد كبير من المواطنين في العمل لساعات طويلة وفي أوقات مبكرة. ويطالب حتى الذين يفتقدون للخبرة اللازمة برواتب تصل إلى ضعفي رواتب العمال الأجانب، الذين يتمتعون بالمهارات الملائمة. ويقول صاحب محل آخر لبيع المجوهرات، وهو يشير إلى مجموعة من السير الذاتية لسعوديين تقدموا بطلبات عمل، إن أفضلهم بقي لمدة يومين فقط في عمله، مضيفاً “هذا يقضي على تجارتنا”. وتحاول محلات أخرى الاحتفاظ بعمالها الأجانب، وتُواصل دفع رواتبهم من دون أن يأتوا إلى مركز عملهم، آملين في أن تقوم الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، ولكن ذلك مستبعد، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. أهداف سياسة التوطين ويؤكد عامل يمني في أسواق طيبة، أنه فصل من عمله السابق، مضيفاً “عندما أذهب بحثاً عن عمل، يقول لي أصحاب المحلات، نرغب فقط في السعوديين”. وتأتي “سعودة” العمل في إطار سعي المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط، وإعادة إطلاق وظائف في القطاع الخاص؛ من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام. وتُثني وسائل الإعلام السعودية باستمرار على جيل جديد من المواطنين، الذين يعملون للمرة الأولى في وظائف مثل إصلاح السيارات، أو قيادة سيارات أوبر، أو محطات الوقود، والتي كانت لوقت طويل تعتبر وظائف مخصصة للعمال الأجانب. وتُظهر استطلاعات حكومية أن نسبة البطالة بين الشبان تصل إلى نحو 40%، في بلد يقل عمر نصف السكان فيه عن 25 عاماً. توطين قطاعات جديدة وتوظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، وتمثل رواتب القطاع العام والمخصصات نصف الإنفاق العام، حيث تسعى السلطات إلى تقليص العجز في ميزانيتها، عبر “سعودة” قطاعات مختلفة. وفي يناير الماضي، أضافت الحكومة قطاعات العمل في بيع قطع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأدوات الطبية والمفروشات المنزلية إلى لائحة الوظائف المحصورة بالسعوديين. وشرعت المملكة أيضاً في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب، الذي يعملون في القطاع الخاص، وموظفيهم؛ ما دفع الكثير منهم لمغادرة المملكة التي كانت ملاذاً خالياً من الضرائب. وتظهر أرقام حكومية أن أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول تسعة أشهر من عام 2017، على خلفية سياسات التوطين.