تواصل - الرياض: كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل، عن وجود مساعٍ داخل الوزارة للتسريع من عمليات التحقيقات التي تجري مع المتورطين في قضايا غسيل أموال، إلى جانب التأكد من توفر العدالة أثناء التحقيقات معهم. وأكدت المصادر، أن عملية "الإسراع" جاءت بعد اعتماد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضواً. وأوضحت المصادر، أن هذا الإجراء بادرة جديدة للقضاء على الفساد المالي بكافة أنواعه وأشكاله. من جانبه اعتبر المستشار القانوني نواف النباتي، أن «قرار وزير العدل بتشكيل فريق جديد لمكافحة غسل الأموال، وإدخال أعضاء جدد فيه، نابع من الحرص على القضاء التام على الفساد بكافة أنواعه تماشيا مع رؤية ولاة الأمر»، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً في القبض على المتجاوزين للأنظمة والقوانين بكافة فئات المجتمع، وخاصة العمليات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال. وأوضح، وفقاً لـ"الوطن"، أن «دائرة مكافحة غسل الأموال لا تعتبر جديدة، فهي موجودة، ولكن كانت بحاجة أكثر لوجود فريق مهامه مراقبة العاملين في النيابة العامة، وسيكون لها دور إيجابي، خاصة وأن مهامها الرئيسة مراقبة دائرة مكافحة غسل الأموال، ورصد الإنجازات التي تحققها، ورصد نواحي القصور من أي موظف، وكتابة ذلك في تقرير يرفع لجهات الاختصاص للنظر فيه، واتخاذ اللازم»، مشيدا بجهود وزارة العدل، خاصة في الآونة الأخيرة والتي تمكنت من القضاء على الفساد وغسل الأموال.