تواصل - الرياض: أوجبت إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى لإثبات الشخصية الاكتفاء بنسخة مصدقة من بيانات السجل المدني للمواطنة من الأحوال المدنية في حال تعذر عليها تقديم الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وفي حال عدم تطابق البصمة يكتفى بمعرف من محارمها أو معرفين من غير محارمها. وطبقا للدليل فإنه يجب على المواطن تقديم الهوية الوطنية، والخليجي البطاقة الوطنية أو جواز السفر، والنازحين البطاقة المؤقتة، أما الزائر فيقدم جواز السفر أو هوية الزائر وتأشيرة الزيارة. وأوضح الدليل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لصك الوكالة، ومنها أن يكون صادرا من المحاكم السعودية أو من الخارج ومصادقا عليه من وزارة الخارجية ووزارة العدل، وألا يكون قد مضى على الصك أكثر من 5 سنوات، ومحررا باللغة العربية أو ترجمة لها، ويحتوي على بيانات الموكل والوكيل، والنص على القيام بالإجراء أو إنهائه، وتاريخ ميلاد القاصرين. واشترط لصك الوكالة أن يكون صادرا من محاكم المملكة أو من الخارج ومصادقا عليه من وزارتي الخارجية والعدل. أما إجراءات إفراغ العقار من قبل الخليجي فيعامل معاملة السعودي في البيع والشراء، إلا أنه إذا كانت أرضا فيجب أن يكون قد مضى على تملكه 4 سنوات أو حصل على استثناء من الوزارة. أما إذا كان غير سعودي أو من غير دول مجلس التعاون فيجوز تملك العقار، في ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو الحصول عليه عن طريق الإرث. ويجوز للمستثمر غير السعودي شراء عقار مقر للسكن وسكن له وللعمال، وألا تقل تكلفة المشروع الإجمالية عن 30  مليونا فأكثر. أما المقيم في المملكة فيشترط لتملكه الإقامة النظامية، وأن يكون التملك لأجل السكن الخاص به. حسب "عكاظ".   ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا