تواصل - الرياض:

عدلت وزارة الإسكان عن طلبها بتحديث بيانات المستبعدين من قائمة استحقاق الدعم السكني ممن يملكون أراضي ولم تسمح لهم القدرة المادية من البناء عليها ووجه للمستبعدين رسائل نصية لتقديم الاعتراضات مجددًا ليكون آخر موعد السبت المقبل متخذة منحى آخر لتدقيق البيانات في إثبات تملك منزل بعيدًا عن وزارة العدل بذلك بالاعتماد على رخص البلديات وفواتير الكهرباء والماء، وجاء التعديل بعد أن اعتذرت وزارة العدل ممثلة في كتابة العدل بالمدينة المنورة عن تحديث بيانات المستبعدين.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع عن فتح الاعتراضات من جديد على البوابة الإلكترونية للوزارة من قبل المستبعدين للدخول في تخصيص المنتجات والدعم السكني في المرحلة الأولى حرصا في الوصول إلى كامل المستحقين للدعم كاشفًا عن آلية جديدة لتدقيق البيانات والتحقق من صحة الاعتراضات لمن ثبت تملكهم أرض ولم يقيموا عليها مبنى سكنيًا وقال من حق المستبعد تقديم الاعتراض وشرح بيانات العقار الذي يملكه لذلك تم اتاحه الفرصة من جديد، وذلك وفقا لما نشرته"المدينة".

وأشار إلى مراجعة البيانات قبل التخصيص في معاينة العقار ومراجعة رخص البناء في البلديات ومراجعة وزارة المياه والكهرباء لتحقق من المعلومة وفي حال ثبت ذلك وفق الاعتراض فإن طلب الدعم يحصل على قرض بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال يمكنه من بناء مسكن وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تخصيص الدفعة الأولى سيتم العمل على الدفعة الثانية.

وقال الزميع إن باب التقديم على موقع الوزارة مفتوح مشددًا على أهمية الإفصاح عن البيانات المقدمة بدقة لاختصار الوقت والجهد في إعداد الاستحقاق وفق الأولوية وقال: من يفصح عن البيانات الصحيحة لم يستبعد من قائمة الاستحقاق ولم يعانِ من مشكلات في الطلب

الجديد، يذكر أن وزارة الإسكان قد أعلنت خلال الاسبوع الماضي عبر الموقع الإلكتروني تفاصيل توزيع المنتجات السكنية "أرض وقرض" و"قرض" و"وحدة سكنية" على المستحقين، وذلك بعد أن عالجت قائمة المستبعدين التي أعلن عنها مؤخرًا عقب انتهاء فترة الاعتراضات الأولى على النتائج الأولية لكن مازالت مشكلة ملاك صكوك الإراضي تحت الإجراء.

ويعتبر هذا الإعلان هو الثاني من نوعه خلال الدفعة الأولى بعد أن أعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق المنتجات السكنية لمستحقي الدعم السكني والذين يتجاوز عددهم 620 ألف مواطن.

هذا وتفاجأ عدد من المواطنين الذين يمتلكون أرضًا ولم تسمح لهم القدرة المالية من البناء عليها ولا حتى استخراج رخصة إنشاء لها بإدراجهم في قائمة غير المستحقين للشروط بحجة تملكهم سكنًا ملائمًا ما زرع في نفوس البعض خيبة أمل لكن وزارة الإسكان قد أدرجت في قائمة الأسباب أيقونة الاعتراض على النتيجة مجددًا.