تواصل - فريق التحرير: تباينت آراء المشاركين في «#استطلاع_تواصل» حول رفض "مجلس الشورى" مقترحاً يسمح لموظفي الحكومة بمزاولة الأنشطة التجارية. وعارض عشرات المشاركين في الاستطلاع موقف "الشورى"، معللين ذلك بأن العمل في النشاط التجاري لا يؤثر على الأداء الوظيفي بالقطاع الحكومي. وفي المقابل، وافق آخرون من المشاركين على قرار الشورى؛ إذ يسمح ذلك بفتح المجال أمام العاطلين سواء في القطاع الحكومي أو التجارة والعمل الخاص، حتى لا تحتكر شخصيات أعمالاً كثيرة لصالحها. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، رفضت مقترحاً بتعديل "المادة 13" من نظام الخدمة المدنیة، بما يسمح لموظفي الحكومة بمزاولة النشاط التجاري. وبرَّرت اللجنة رفضها للمقترح بأن السماح لموظفي الحكومة بالاشتغال في التجارة لن يساعد على محاربة التستر، وكذلك سیضعف الإنتاجیة والأداء بین موظفي الدولة وتسرب الكفاءات الحكومية للقطاع الخاص. بعض مشاركات المغردين [gallery columns="1" size="full" ids="1069274,1069276,1069277"]