تواصل - متابعات:

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبالغ مالية، بلغت أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب الـ 23.7 مليار ريال، خلال شهر جمادى الأولى الماضي، ما يعادل أكثر من مليار ريال، يوميا.

وأوضحت المنصة أن أعداد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في جمادى الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ارتفعت بنسبة 24 %، حيث استقبلت المحاكم العام الماضي 39 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة ما يقارب الـ13.9 مليار ريال.

وتصدرت منطقة الرياض باقي المناطق بـ14673 طلب تنفيذ، وتقدر المبالغ الإجمالية بنحو 7 مليارات ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ13631 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ8.9 مليارات ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ8507 طلبات لاستعادة 6.5 مليارات ريال.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ4340 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 328 مليون ريال، تليها منطقة عسير بـ2339 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 149 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ2147 طلبًا لاستعادة نحو 237 مليون ريال.

وسجلت محاكم منطقة جازان 1762 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 83 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بـ1553 طلبًا بـ 116 مليون ريال، ومحاكم منطقة نجران بـ1124 طلبًا لاستعادة 67 مليون ريال، ثم محاكم منطقة حائل بـ851 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ47 مليون ريال، تلتها محاكم منطقة الجوف بـ766 طلبًا بـ 38 مليون ريال، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية بـ564 طلبًا لاستعادة نحو 30 مليون ريال.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 560 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 26 مليون ريال، مسجلة بذلك أقل الطلبات الواردة بين المناطق خلال نفس الفترة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر مؤخرًا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

وشملت التعديلات عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من 5، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف. وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.