تواصل - الرياض: كشف عبد الهادي الطويل، العضو السابق في لجنة الذهب بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عن 3 حيل يلجأ إليها المتسترون الأجانب بعد بدء وزارة العمل في تطبيق قرار توطين محلات الذهب. وقال الطويل، وفقاً لـ«الوطن»، إن الأجانب العاملين في محلات الذهب والمجوهرات بالمملكة أخذوا في الالتفاف على قرارات التوطين عبر الحصول على الجنسية الخليجية والعودة إلى العمل بالمملكة كمواطنين خليجيين، أو كمستثمرين أجانب، أو بتسجيلهم في المحلات المملوكة لهم كخبراء أجانب أيضاً. وأوضح الطويل أن الحصول على الجنسية الخليجية جاء للالتفاف على قرارات التوطين، وظهر بشكل كبير بعد تطبيق وزارة العمل لقرارات التوطين بشكل ملزم، فبدأ كثير من أصحاب محلات الذهب من الأجانب ومن جنسيات معينة في الحصول على الجنسية الخليجية، ومن ثم يعودون لإكمال نشاطهم التجاري بشكل نظامي، بصفتهم مواطنين خليجيين، وتنطبق عليهم الأنظمة المطبقة على المواطن السعودي. وأشار إلى أن المتضرر من هذه الطرق الملتوية في العمل هو المواطن التاجر أو المشتري، حيث إن التستر لا يقتصر على واجهات المحلات والبيع، وإنما يتركز بشكل أكبر في ورش ومصانع الذهب، وخصوصاً الورش الصغيرة، والتي يعاني السوق من استخدامها للذهب المغشوش بصفاء ونقاوة أقل من عيار 21 وعيار 18. ويشير إلى أن المخالف المتستر يترتب على تواجده الكثير من المخالفات النظامية، والأمنية، والاقتصادية، حيث يقوم بتحويل أمواله التي يجنيها داخل السعودية للخارج، وبالتالي لا يستفيد من تدوير تلك الأموال سواه. واعتبر الطويل، أن المستثمر الأجنبي، والذي يشكل منافسة للسعودي، ويسهل عمل المتسترين الأجانب، يعد أحد المعوقات التي تعرقل قرارات التوطين في محلات الذهب، حيث إن المستثمر جاء برأس مال معين لمنافسة صاغة متخصصين، وهو لا يمتلك الخبرة ولا التخصص، وإنما يرغب في الاستثمار بهذا المجال، ولا يقدم لسوق الذهب جديداً عن الموجود في السوق، والذي يتميز بأفضل جودة وأحدث تصاميم ولا يستفيد من تواجد المستثمر الأجنبي في محلات الذهب سوى مؤجر المحل. وأشار إلى أن أسهل طريقة للمتسترين لتحويل الأموال هو عبر طريق المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تلاعبه بكميات الذهب المورد، حيث يحدد كيلو واحداً من الذهب للتوريد إلى خارج المملكة بينما ما يورده 5 كيلو. وأكد أيضاً أن المتسترين الأجانب يستغلون إمكانية توظيف محلات الذهب لخبير أجنبي بالعمل في تلك المحلات المسجلة بأسماء مواطنين سعوديين والعمل فيها كخبراء أجانب بينما هم ملاك تلك المحلات ويشرفون من خلال عملهم كخبراء أجانب على أعمالهم الخاصة. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد ذكرت في وقت سابق أن 94.5% من محلات الذهب ملتزمة بقرار التوطين، فيما تؤكد مصادر أن نسبة العاملين الخليجيين «جنسية واحدة» في قطاع الذهب والمجوهرات يتجاوز 20% بين عاملين ومستثمرين.