تواصل – جدة:

قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة بمعاقبة المتهمين في كارثة السيول التي ضربت المحافظة قبل أعوام بعقوبات تعزيرية مالية تجاوزت 10 ملايين ريال.

وأكدت مصادر أن تلك الغرامات ستذهب إلى وزارة المالية بعد اكتساب الأحكام القضائية القطعية، وامتثال المتهمين بدفعها، وفقًا لـ"الحياة".

وكشفت أن قيمة الغرامات التي عوقب بها المتهمون في كارثة السيول راوحت بين 10 آلاف ومليوني ريال، وفقاً للجرائم التي تمت إدانتهم بها، إذ وصل مجموع تلك الغرامات المالية إلى قرابة 10 ملايين ريال، إضافة إلى عقوبة السجن بمدد متفاوتة.

وشملت قائمة المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن والغرامة المالية، مسؤولين حكوميين بينهم أمين سابق، ووكلاء في أمانة جدة، ورجال أعمال ورياضيون ومقيمون وغيرهم ممن جرت محاكمتهم.