تواصل – الرياض:
تداولت مواقع اجتماعية مقالا نسب إلى قاضي محكمة تثليث سابقا طالب بن عبدالله آل طالب انتقد فيه دمج مجلس القضاء مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن في ذلك إنهاكا للمجلس وانتهاكا لاستقلاله، على حد تعبيره.
وقال طالب آل طالب – في مقال له بعنوان: "أيّها الزملاء.. أنْعى إليكمْ نظامَ القضاء" -: "لقدْ جاءَ نظامُ القضاءِ في خمسٍ وثمانين مادةً.. ولم يردْ ذكرٌ لوزارةِ العدلِ إلا في المادةِ الحاديةِ والسبعين منه فما بعدها .. وخلتْ سبعونَ موادّهِ الأولى إلاّ من إعلانِ إشرافِ المجلسِ على أعمالِ القضاةِ وتنظيمِه لها.. ومراقبته سلامة استقلالها"، وتابع: "وقال: "ومن خلال مَسلكيْن عجيْبين تمّ إنهاكُ المجلس الأعلى للقضاءِ وانتهاكُ استقلاله .. الأولِّ منهما: تعطيله عن رعايةِ أيّ شأنٍ مالي للقضاة .. ومنازعته في ميزانيتِه التي نصّ عليها النظامُ صراحةً..". إلى أن قال: "وثانيهما : اختراعُ شيءٍ اسمُه "القرارُ التنفيذي" وهو الذي يخوّلُ وزيرَ العدلِ حقَّ الموافقةِ المطلقةِ على تنفيذِ أيّ قرارٍ يتبنّاه أحد عشر صاحب فضيلة في المجلس.. أربعةٌ منهم بمراتبِ وزراء.. وبموجِبه تمنّعتْ الوزارةُ عن صرفِ كثيرٍ من المستحقاتِ الماليةِ للقضاة.. ممّا لا يُوجد له نظيرٌ في الوزاراتِ الأخرى".
ثم أورد "آل طالب" في مقاله عدة نصوص من النظام يستدل بها على رأيه، وقال بعدها: "وانتهى المجلسُ أخيراً بعد كبرياءِ القاماتِ القضائيةِ التي تَوارثتْ كرسيّه .. إلى أن يُوصفَ بأنه هيئةٌ إداريةٌ لا شأنَ قضائيَّ لها".
وفي ختام مقاله توجه القاضي السابق "آل طالب" إلى وزير العدل مناشدا بقوله: "وإنّني لا زلتُ أرجو معالي وزيرِ العدلِ وقد أعْلى الله مقامَه بتكليفِه برئاسةِ القضاءِ أنْ يراجعَ نفسه.. فإن الرّجوعَ إلى الحقّ خيرٌ من التمادي في غيرِه.. وأنْ يحمي استقلالِ القضاء والقضاةِ من هوى التأويلاتِ..". مستشهدا بقول عُمرَ رضي الله عنه: "ولا يمنعنك قضاءٌ قضيته بالأمسِ راجعتَ فيه نفسَك وهُديت لرشدِك أن ترجعَ إلى الحقّ فإنّ الحقَّ قديم".
