تواصل - الرياض:

كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان بأن الوزارة لا تنوي الاستغناء عن بعض الأراضي البعيدة أو التي تتبع بعض القرى والهجر رغبة في الاستفادة منها مستقبلا.

 وقال المصدر – وفقاً لـ "الجزيرة" - إن الوزارة لن تفرط في أي أرض رغم وجود الكثير من الاعتراضات سوى من قبل أشخاص أو جهات، حيث تعمل على إيجاد بنك للأراضي يتم حصر وجمع كافة الأراضي التي استلمتها من وزارة الشؤون البلدية بعد أن يتم تحديدها واستخراج الصكوك النظامية لها من أجل أن يستفيد منها المواطن حالياً ومستقبلاً.

وبين المصدر أن مخزون الأراضي في وزارة الإسكان يكفي إلى توفير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، وأن عملية الحصول على الأراضي مستمرة.

وقال إن وزارة الإسكان وضمن خطتها الإستراتيجية التي تنتظر الموافقة عليها، ستلغي كافة إجراءات منح الأراضي، وتكتفي بمشروعات إنشاء الوحدات السكنية ومن ثم منحها للمواطنين، وذلك بسبب شح الأراضي القابلة للسكن الذي تعاني منه الوزارة حالياً، مبيناً أن كل هذه الإجراءات ستأتي ضمن الخطة الإستراتيجة التي ستعلن قريباً.

من جهته أكد وكيل وزارة الإسكان لشؤون الأراضي المهندس عبد الناصر عسيري وجود شح الأراضي في المدن الرئيسة، خاصة الرياض، وأوضح أن الوزارة لا تزال تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على استلام أراضي المنح حتى الآن، مبيناً أن غالبية تلك الأراضي تقع في المحافظات والمدن التي لا تحظى بكثافة سكانية كبيرة. وقال المهندس العسيري إن الوزارة تدرس إنشاء شركة خاصة تتسلم ملكية الأراضي، على أن تعمل بنظام لا يخضعها لقيود المنافسات الحكومية، وأن تقوم بتأهيل شركات التطوير العقاري وتخصيص الأراضي لهم لتنفيذ الوحدات السكنية، وأبان أن تأسيس الشركة مشروط بحصول الوزارة على موافقة من الجهات العليا.