تواصل - الرياض:

قدمت النيابة العامة اعتراضاً على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس، والذي قضى ببراءة مجموعة بن لادن وجميع المتهمين وعددهم 13 شخصاً في حادثة سقوط رافعة الحرم.

اعتراض النيابة على حكم "الجزائية" بالبراءة، بصفته حكماً ابتدائياً يتم الطعن عليه طبقاً لنظام الإجراءات الجنائية، وشمل الحكم براءة جميع المتهمين مما نُسب إليهم من اتهامات، ورفع منع السفر عنهم.

وقدمت النيابة العامة اعتراضها على الحكم وطلبت استئنافه، وأجيب لطلبها، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الحكم.

وكانت محكمة الاستئناف نقضت حكماً سابقاً يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة، واعتبارها مخالفات من اختصاص الدفاع المدني، لكن محكمة الاستئناف ألزمت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بنظر الدعوى مؤكدة اختصاصها بالقضية".

الجدير بالذكر أن حادثة سقوط رافعة الحرم، وقعت بعد عصر يوم الجمعة 11 سبتمبر العام 2015 وخلفت 108 قتلى و238 مصاباً وتلفيات في الممتلكات.

واستند حكم المحكمة بالبراءة إلى جملة من الأسباب أبرزها "التقارير الأولية التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية، إضافة إلى تصاريح العمل في المواقع وسلطة المقاول على مواقع العمل في مشروع توسعة المطاف، إضافة إلى تتبع الحالة الجوية المفاجئة؛ إذ ثبت أن الظاهرة الجوية لم يتم التنبيه لها بوقت كافٍ، في ظل سرعة رياح فاقت التوقعات زادت عن 150 كم/‏‏س، وهو الذي أكدت عليه شركة "لبهر" الألمانية المصنعة للرافعة، فضلاً عن عدم وجود ما يثبت تنبيها للحالة الجوية المتطورة وقتئذ".

وأوردت المحكمة في الحيثيات أن "المقاول أثبت وجود مناوبين من فرق الطوارئ والسلامة في الموقع ومن فرق أعمال النظافة ورفع المخلفات بمجموع 3300 عامل وفني ومختص، ما ينفي دعوى النيابة العامة بالإهمال والتقصير ضد المقاول، والذي ورد في التقارير الأولية".

وأكد المتهمون في "دفوعاتهم الأخيرة أن الحادثة كانت بسبب قوة قاهرة مفاجئة، صاحبها إخلال من رئاسة الأرصاد التي دفعت عن نفسها تهمة التقصير وقدمت تقريراً بذلك للجهات المختصة يبرئ ساحتها وهو ما رفضه المتهمون، مؤكدين تقصير الرئاسة في عملها وأن تقاريرها غير محايدة".

وأكد من شملهم قرار الاتهام خلال جلسات المحكمة "عدم مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام وعدم مسؤوليتهم عن ديات المتوفين وتعويضات المصابين والأضرار التي نتجت عنها، وطالبوا بتبرئتهم من التهم التي ساقها النائب العام ورفع منع السفر عنهم. كما طالبوا بإدخال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كجهة مدعى عليها لإهمالها وتقصيرها في أداء المهمات الملقاة عليها، ما يجعلها مسؤولةً عن إتمام معلومات مهمة كان من شأنها أن تؤدي إلى تفادي سقوط الرافعة".