تواصل- الرياض: قادت تحقيقات مبدئية طالت نحو 36 مواطناً وأجنبياً إلى وجود أدلة مبدئية بتورطهم في الجانب المالي والاستخباراتي بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لـ"الوطن". وأكد مسؤول المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إحدى الشركات المالية وعضو جمعية الاقتصاد، نايف الغامدي، أن المملكة عضو في "مجموعة ايجمونت" المرتبطة "بوحدة التحريات المالية" التابعة لوزارة الداخلية، وهي مسؤولة عن تلقي التقارير وتحليلها وإعداد تقارير حول المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية. وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية تقوم بتحليل أنماط من خلال تقييم المخاطر، والمساعدة على تحديد مكان الضعف للخدمات المقدمة لشرائح المجتمع، وتصميم ومراقبة، والكشف على مراقبة الأموال كإيداع أموال في عدة فروع على فترات قصيرة في نفس اليوم أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية غير المرخصة. وأكد المستشار القانوني بندر البشري، أن عقوبة غسل الأموال تتفاوت بحسب المرتكب والظروف المحيطة وتقدر العقوبة في الظروف العادية بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين أو بأحد هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.