تواصل – واس:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بالتطور التقني الذي يشهده القطاع العدلي، وإسهامته في سرعة إنجاز القضايا، وتقليص فترة إصدار الأحكام.

وقال سموه في تصريح صحفي خلال زيارته مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء: "إن مشروع خادم الحرمين الشريفين القضائي إنجاز مبهر على الأصعدة العدلية كافة، وفخر لكل مسلم يسرهُ تطبيق شرع الله، فما رأيناه من أنظمة تقنية حديثة وفق معايير عالمية فُعلت في القضاء، وأسهمت بتطويره بشكل عال وسريع في إنجاز المعاملات القضائية".

وكان سمو الأمير تركي بن عبدالله، قد زار اليوم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث استهل جولته بزيارة مركز المعلومات، واطلع على عرضٍ مرئي عما يشهده مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من مشروعات مستحدثة شملت جميع مرافق العدالة.

واستمع سموه إلى شرح عن آلية عمل المؤشرات العقارية التي ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون، وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم، وتعاملاتهم، واستثماراتهم، وتحليلاتهم العقارية، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمّنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي.

واطلع على النماذج التصميمية للمباني العدلية الجاري تنفيذها، والمطروحة للتنفيذ، والبالغ عددها 116 مبنى محكمة وكتابة عدل كمرحلة أولى في خطة الوزارة.

بعدها توجه سمو أمير منطقة الرياض إلى قاعة الاجتماعات المرئية، حيث يعقد فيها لقاءات بالصوت والصورة بين رؤساء المحاكم والقضاة في المملكة.

والتقى سموه عبر الاتصال المرئي في القاعة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المحيميد، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، الشيخ عبدالرحمن الرقيب، ورئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل، الشيخ محمد الجزاع، نوهوا خلاله بالخدمات الجليلة التي يقدمها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، التي تختصر الوقت والجهد في سبيل تقديم الخدمة العاجلة للمواطن، سائلين - الله تعالى - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء في دعمه المتواصل لهذا المرفق في البلاد.

بعدها انتقل سموه إلى قاعة المحاكمات الفورية، حيث حضر سموه محاكمة قضائية عبر اتصال مرئي مباشر بالمحكمة وقاعات السجناء، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الترجمة الفورية إذا كان المتهم لا يجيد التحدث باللغة العربية.

وقامت وزارة العدل بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير 300 مترجم لـ 200 لغة، تتوزع على 270 محكمة؛ مما يمكن من عقد 120 جلسة في الوقت نفسه.