تواصل - الرياض
أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، أستاذ أصول الفقه المساعد في جامعة أم القرى، أن أعظم مطالب الشعوب الإسلامية منذ نَعِمت بالاستقلال عن الاحتلال الغربي، أن تُحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى التي كرَّمها بها مولاها عز وجل وميزها بها عن سائر الأمم.
وقال "السعيدي": لقد ظهر هذا المطلب جلياً من خلال إقبال الناس على تأييد الدعوات والحركات والأحزاب التي تتبنى المطالبة بتطبيق الشريعة في سائر أرجاء العالم الإسلامي.
وتابع: لقد حاولت العديد من القوى السياسية التي تتبنى الطرح العلماني والتحرري، التأثير على التوجهات الشعبية لتنحية مطالباتها بتحكيم الشريعة في بلادها أو تأجيلها، مستعينة على ذلك بالتهويل الإعلامي العالمي الذي يتبنى تخويف العالم من الإسلام وتصوير الشريعة الإسلامية على أنها حجر عثرة أمام الانفتاح السياسي والعدالة الاجتماعية والحوار الحضاري.
وقدم "السعيدي" قراءة في النظام الأساسي للحكم الذي جاء في ثلاثة وثمانين مادة تنتظمها تسعة أبواب، وأكد "أن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نظام لدولة دينية، بالمفهوم الإسلامي للدولة الدينية، فالشريعة ليست مرجعا وحسب بل هي حاكمة ومهيمنة لا تكاد تخطئها العين في جميع مواد النظام إما صراحة أو ضمنا.
وتابع "السعيد": صدر النظام باسم النظام الأساسي للحكم في المملكة، وهو من الناحية الوصفية يحمل جميع سمات الدستور في الدول الأخرى، إلا أن المادة الأولى منه تنفي وبصراحة عنه صفة الدستورية، حين تنص على أن الكتاب والسنة هما دستور المملكة العربية السعودية، وهذا النص يعني أن هذا النظام له مرجعية أعلى منه وهذا يعد مانعاً من اعتباره دستوراً، إذ إن الدستور هو أعلى وثيقة تشريعية في الدولة، وهذه الصفة منتفية بهذه المادة عن النظام الأساسي للحكم، وانتفاء هذه الصفة، وتأكيد كون الكتاب والسنة هما الوثيقة الأعلى في الدولة.
جاء ذلك في دراسة للدكتور محمد السعيدي بعنوان "قراءة شرعية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية"، نشرها قبل عدة سنوات وأعاد التغريد بها للرد على بعض الادعاءات التي روجها "البعض" وبيان حقيقة موقف المملكة من العلمانية.
المزيد من التفاصيل رابط دراسة الدكتور السعيدي:
