تواصل – الرياض:

رفعت ثماني جهات حكومية الصيغة النهائية لمشروع الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية في المملكة للجهات المعنية.

ويتوقع أن تتم الموافقة على المشروع خلال الأيام المقبلة، بعد أن عقدت لجنة حكومية مكونة من وزارات التجارة، والاستثمار، والمالية، والداخلية، والعدل، والاقتصاد، والتخطيط، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، عدة اجتماعات للخروج بالصيغة النهائية للمشروع، حسب "الاقتصادية"

وطرح المشروع، من قبل وزارة التجارة والاستثمار، لأخذ مرئيات العموم، وشارك في صياغته المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية.

ويهدف الميثاق، إلى تعزيز ورعاية قيم العائلة التجارية وأهدافها، مثل استمرار نجاح الشركة ونموها، وضمان الانتقال المنظم للأجيال الأخرى، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة والشركة.