تواصل ـ متابعات:
اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة بالتضييق على حرية التعبير في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قاطعه رجال زعموا أنهم مسئولون إماراتيون وطالبوا المنظمة بإنهاء المؤتمر.
وتجنبت الإمارات المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا ويعود ذلك جزئيا إلى نظام رعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد، إلا أنها ضاقت ذرعا بالمعارضة خلال الاضطرابات الإقليمية وقاضت وأصدرت أحكاما على خمسة ناشطين على الأقل مؤيدين للإصلاح وجردت سبعة آخرين من الجنسية العام الماضي بتهمة أنهم خطر على أمن الدولة.
وذكرت المنظمة أن الإمارات أيضا حلت المجالس المنتخبة فى اثنين من أبرز جماعات المجتمع المدني في البلاد.
ووفقاً لـ(رويتر العربية) قال نديم حورى نائب رئيس المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط في المؤتمر "للأسف شاهدنا العام الماضي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت قمع حرية التعبير في البلاد من خلال مضايقة ومحاكمة عدد من الناشطين ومحاولة تقييد حرية تكوين الجمعيات في البلاد".
بعد ذلك اقتحمت مجموعة من الرجال يرتدون الملابس التقليدية الإماراتية المؤتمر وطالبوا بإنهاء المؤتمر لان هيومان رايتس ووتش لم تحصل على رخصة لاستضافة مثل هذا الحدث.
وسمع الحضور الرجال يعرفون أنفسهم بأنهم مسؤولون من وزارة الاقتصاد.
وقال سامر المسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش واحد منظمي المؤتمر انهم اظهروا للحظات بطاقة هوية لكن لم يتمكنوا من رؤيتها لفترة كافية لتحديد جهة أصدرها.
وقال "نتوقع أن هؤلاء الرجال ليسوا كما يدعون. يبدو أنهم من أمن الدولة وليسوا من وزارة الاقتصاد."
ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الإماراتية والمكتب الإعلامي بحكومة دبي التعليق على هوية الرجال ردا على استفسارات بشأن الحادث
حضر المؤتمر ثلاثة على الأقل من المواطنين الإماراتيين الذين سحبت جنسيتهم. وقالوا إن الحكومة سحبت جنسيتهم لأنهم كانوا يدعون للإصلاح وكانوا أعضاء في منظمة إسلامية كانت مسجلة لدى الحكومة منذ عقود.
وقالت الإمارات إن الرجال لديهم في الأصل جنسية من بلدان أخرى وارتكبوا "أعمالا تهدد الأمن القومي لدولة الإمارات" وقالت إن بعض الرجال لديهم "اتصالات مع منظمات مشبوهة تمول الإرهاب."
وقال المسقطي "من المثير للسخرية أن هذا حدث عندما كنا نسلط الضوء على قضية حرية التعبير... يبين هذا الحادث لنا مدى الضغط الذي يشعر به النشطاء المحليون في محاولة تحدي الحكومة بشأن حرية التعبير."
وقالت المنظمة انها ستطلب توضيحا عن الحوادث من الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس وزراء الإمارات وحاكم دبي ودعت دولة الإمارات لوقف مضايقة النشطاء.
وقال حوري "نعلم أن حكومة الإمارات العربية المتحدة لديها طموحات عالمية وتريد أن تكون لاعبا عالميا."
وأضاف "لكن في الوقت نفسه لا يمكن تحقيق هذا الطموح إذا كانت ستعتقل الناشطين وتفكك المنظمات وتسحب الجنسية بشكل تعسفي."
