تواصل – متابعات:
أكدت مواطنات من شركة سعودية متخصصة في التموين ضمن مشروع التغذية المدرسية، تستغل حاجتهن ليوقعن عقوداً مجحفة للعمل بائعات في مقاصف مدرسية برواتب لا تزيد على 900 ريال في الشهر.
وقلن إن الشركة جعلتهن يوقعن على عقود عمل "موسمية" سنوية ملزمة بشروط تفتقر لأبسط الحقوق الإنسانية، وتخالف حقوق نظام العمل والعمال السعودي، مما حرمهن إعانات وزارة العمل "حافز". وتحتفظ "سبق" بصور من العقود.
وأضفن أن راتب مساعدة بائعة لا يتجاوز 500 ريال في حين أن راتب البائعة 900 ريال ويشمل كل المصاريف، بالإضافة لقيامهن بتحميل البضائع الثقيلة وتخزينها واعتبار جميع الإجازات المدرسية غير مدفوعة الثمن. كما تحتفظ الشركة بحقها في فسخ العقد دون إنذار مسبق، إضافة إلى عدد من الشروط غير المنطقية التي يعانين منها، ويطالبن برفع الظلم عنهن.
ويتردد أن الشركة تسجل الموظفات في التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل برواتب 1800 ريال للواحدة، لكي تستفيد من المميزات الممنوحة من هاتين الوزارتين.
