قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية: إن مجلس صيانة الدستور، والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية، تُمثّل العقبة الرئيسية أمام تحقيق العدالة في إيران، مؤكدة استمرار نظام طهران في قمع حقوق الإنسان الأساسية في 2016، لا سيما حق حرية التعبير.
وأكّدت في تقريرها السنوي الـ27 الذي نشر أمس، أن حرية الرأي والتعبير للمعارضة في إيران لا تزال محدودة للغاية، وأن السلطات ما زالت تواصل الاعتقالات التعسفية وتوجيه الاتهامات الباطلة للصحفيين والمدونين والنشطاء في مجال الإعلام وحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة، أن السلطات المعنية في طهران أضعفت دور نواب البرلمان للدفاع عن حقوق المواطنين، وساعدت على تلفيق التهم ضد السجناء السياسيين خارج نطاق مسؤوليتها.
ولفتت المنظمة، إلى أن أجهزة الأمن وخاصة وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني والقضاء قمعت المواطنين لأنهم أرادوا الدفاع عن حقوقهم.
ونبّهت المنظمة، إلى أنه رغم مرور 3 سنوات على تولي الرئيس حسن روحاني السلطة، إلا أنه لا يزال لم يلتزم بوعوده للعمل نحو المزيد من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية في البلاد.
