تواصل – الرياض:

باشرت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فرض حزمة إجراءات عقابية ضد شركات وتجار ثبت تورطهم في استغلال فيروس "كورونا"، في ترويج منتجاتهم الصحية أو غيرها من المنتجات المرتبطة بالصحة العامة، بحجة القضاء على الفيروس.

وأكدت مصادر أن الإجراءات الرقابية ستشدد على وكالات الدعاية والإعلان المستأجرة لمواقع إعلانات الطرق المبوبة، وسيتم فرض عقوبات مالية وأخرى احترازية على الوكالات الإعلانية المخالفة.

واعتبر نائب رئيس لجنة التوعية بمكافحة الغش التجاري سابقاً بغرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالله بن أحمد القحطاني استخدام الشركات المنتجة للعلامات الصحية لفيروس كورونا، هو من قبيل "الإعلانات المضللة"، باعتبارها قائمة على دلالات إيحائية غير صحيحة تقوم بتضليل المستهلكين، خاصة أن وزارة الصحة لم تفصح بعد عن وصولها لعلاج يقضي على الفيروس. وأضاف أن 99% من إعلانات الشركات الحالية تقع في خارطة التضليل. وقال: "هناك فرق جوهري بين أساليب التسويق وأساليب خداع الناس".

واتهم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة محافظة جدة سامي الغامدي مروجي الملصقات وموزعي البرشورات الدعائية التي تستخدم للترويج لهذه المنتجات التي توحي بالقضاء على فيروس "كورونا"، بـ"التحايل على المواطنين والمقيمين"، وقال إنها "تقع تحت دائرة الغش التجاري".

وأضاف الغامدي أن وزارة الإعلام والأمانة وإمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ووزارة التجارة والصناعة، ترصد تلك الإعلانات، مشيراً إلى أن أمانة جدة تعمل على إزالة أي ملصقات عشوائية يتم الإبلاغ عنها أو وضعها على الجدران أو في المواقع المنتشرة بالشوارع أو المولات التجارية، بحسب "الوطن".

وانتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات عن منتجات يقول مروجوها إنها قادرة على القضاء على الفيروس، فيما ذهب عدد من شركات تأجير السيارات إلى الاستفادة من الأجواء المحيطة بكورونا، عبر استخدام إعلانات وسائط الدردشة الهاتفية "الواتس أب"، في الترويج لأسطول سياراتها، عبر رسالة تفيد "بأنك تستطيع تأجير سيارتك المفضلة دون قلق من فيروس كورونا، ومعقمة من المرض".