تواصل – متابعات:
قالت مصادر مطلعة إن التعديلات المقترح إدخالها على نظام الخدمة المدنية، والتي من المقرر يناقشها المجلس في جلسته بعد غد، تتيح للجهات الحكومية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق الإجراءات والضوابط. وأشارت المصادر إلى أن من بين المواد المقترح تعديلها أيضًا، رفع السن النظامي للالتحاق بالوظيفة الحكومية إلى 18 عام بدلا من 17 عام حاليًا. ومن المقرر أن يطلع المجلس على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن طلب تعديل (تسع) مواد من مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ، وإضافة ( مادتين) جديدتين لهذا النظام. وعلى صعيد مختلف يستكمل المجلس في جلسته غدا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظلم التحكيم بعد أن بينت اللجنة في تقريرها أن المشروع يهدف إلى سرعة فض المنازعات، وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حاليًا من تداخل وازدواجية. وفي السياق ذاته تقدم عضو مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل برأي الأقلية على المشروع مطالبا بضرورة أن يشترط النظام أن يكون المحكم مسلمًا. وقال العضو في تعليقه على الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من المشروع إنها وردت بالنص الآتي (أن يكون العضو كامل الأهلية) ضمن ما يشترط في المحكم , وهي بهذه الصيغة تعتبر غير مانعة من دخول غير المسلم فيها وبالتالي يمكن أن يكون المحكم غير مسلم، ومن وجهة نظره - أي آل مسبل والمعترضين على هذه المادة معه فان ذلك خلاف ما حملته لنا شريعتنا الغراء التي جعلت الحكم قضاء وتحكيمًا بين المسلمين وغير المسلمين في بلاد المسلمين للمسلمين فلا ولاية لكافر على مسلم وهذا ما عليه فقهاء الأمة من الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وأضاف انه بناء على هذا الاقتراح بنى مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة قراراه في دورته العشرين على ذلك فاشترط في المحكم أن يكون مسلمًا.
وأوضح آل مسبل انه يري أن تكون الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من مشروع نظام التحكيم على التالي (أن يكون مسلمًا كامل الأهلية للقضاء) وفي موضوع منفصل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430/1431هـ وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء ,
ومن الموضوعات التي يستمع إليها مجلس الشورى في جلسة يوم الاثنين وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
بالإضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431 هـ.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية.
