تواصل – متابعات: تقرر قيام عدد 20 لجنة من وزارتي الداخلية والمالية بعد غد السبت عملها في تقدير تعويضات المتضررين من سيول جدة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال مدير عام المصروفات العامة بوزارة المالية إبراهيم الحصيني. وكشف عن آلية جديدة تم تسخيرها لتسريع أعمال لجنة التقدير والصرف في كارثة سيول جدة الثانية وهي عبارة عن نظام الكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان.وأشار إلى أن المنظومة الجديدة سيتم من خلالها إدخال جميع بيانات المتضررين سواء مواطنين أو مقيمين، مبينًا أن لجان التقدير في العام الماضي كانوا يسجلون البيانات من 1-500 في اللجنة الأولى باليد وينزلون الميدان فيجدون المواطنين المتضررين في أحياء متباعدة ولكن النظام الجديد سيحد من هذه السلبية بحصر المتضررين القاطنين في حي واحد مع بعضهم البعض مما يسهل لأعضاء اللجنة (المالية + الداخلية) وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن، بحسب صحيفة "المدينة". وأضاف أن لجان التقدير ستبدأ بعد غد السبت بـ 20 فرقة ستعمل على تزويدنا بالأسماء يوميًا بدلًا من الانتظار إلى حين الانتهاء، لافتًا إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سيكون له ميزة في اختصار الجهد والتنقلات لأعضاء اللجان، إضافة إلى أن المدة المتوقعة ستكون شهرين خاضعة للمعطيات الميدانية في إمكانية زيادة المدة في حينها. أما فيما يخص مقدار التعويضات فتخضع لمقدار الضرر في الأثاث أو السيارات أو العقارات ولن تكون هذه التقديرات محل جدل بسبب حيادية أعضاء اللجان بإذن الله، ولجان الصرف (بدل الإعاشة) تأخذ جميع بيانات الحصر من الدفاع المدني وندخلها في الحاسب الآلي ومن ثم يتم الصرف على ضوءه، وقال: إن هذه المنظومة كاملة ستحد من مشكلة التحايل وتزوير البيانات بشكل كبير جدًا، وأبان أن عملية الصرف لابد أن يكون فيها مستندات مثل العقارات والتي سيتم فيها مكاتبات بين اللجنة والإمارة. وعن المتوفين في السيول قال الحصيني: إن آلية العمل سيتم فيها صرف مبلغ 100 ألف ريال حسب الشرع، لافتًا إلى أن مبلغ المليون ريال لم يصل فيها توجيه وفي حال وصول القرار سيتم العمل بموجبه فورًا حسب ما عمل به في كارثة العام الماضي.
