تواصل - الرياض:

كشفت مصادر، أن هيئة الخبراء تدرس خيارين لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الأول: تحويلها إلى شركة قابضة، والخيار الثاني: بيع أصولها للقطاع الخاص بنسبة 60%، بينما النسبة المتبقية المتمثلة في 40% ستكون للحكومة.

من ناحية أخرى، توقّع المهندس منصور الزنيدي، مدير عام التخصيص في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بدء خصخصة المؤسسة قريباً، منوهاً إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لتصل إلى الهدف مع البرامج المشتركة الأخرى للتخصيص بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

وذكر الزنيدي، على هامش مؤتمر الاستثمار في المياه في الرياض، أمس، أن من أهم التحديات التي تواجههم سرعة الإنجاز مع الجهات المشتركة، مؤكدا أن موضوع الخصخصة، قائم على قدم وساق، إذ تم قطع شوط كبير في هذا البرنامج الذي وصل بتكاتف جميع الجهات المشتركة.