تواصل- ترجمة:
أكّد مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بالهند، أنّ النساء المسلمات في أنحاء البلاد يشعرن بالأمان في ظل أحكام الشريعة الإسلامية ولا يرغبن بقانون مدني موحّد، فيما اتهمت العضوة التنفيذية بالمجلس أسما زهرا، المجموعات التي تعارض إنفاذ الطلاق الثلاثي، بأنها أدوات لحزب بهراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم.
ورأت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، والتي اهتمت بإبراز تلك التأكيدات، أنّ تصريح المجلس أمس السبت، يأتي في ظل نقاش قوي بشأن ممارسة الطلاق الثلاثي بالهند.
ونقلت عن عضو المجلس كمال فاروقي، أن مجلسه والنساء فيه ليسوا وحدهم من يعارضون القانون المدني الموحّد، ولكن النساء المسلمات بشكل عام في الهند لا يردنه، ويشعرن بالأمان في ظل الشريعة الإسلامية.
وذكرت أنّ المجلس في معارضته للقانون الموحّد، قدّم شهادة للمحكمة العليا، أشار فيها إلى أن الطلاق الثلاثي غير مرغوب فيه لكنه يجوّز في الإسلام، مشيرةً إلى أنّ المجلس بدأ حملة توقيعات دعما لإنفاذ الطلاق الثلاثي وحصل على الدعم في أماكن لا يوجد بها أعضاء له.