تواصل – الرياض:
كشف مستشار وزير العدل والمستشار الأسري، الدكتور ناصر العود، أن الوزارة ستطرح للمنافسة إنشاء مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المحاكم العامة في الرياض وجدة والدمام، وقال إنه سيتم بدء تنفيذ هذه المراكز في المدن الكبرى، والتوسع فيها مستقبلاً، كما سيتم التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإدارة وتشغيل هذه المراكز.
وبين الدكتور العود أنه تم الاطلاع على تجارب عديدة خليجية وعربية حول هذه المراكز، وقررت الوزارة تكرارها في المملكة، نظراً لتطوير الوزارة معاملات قضاء التنفيذ، وما يواجهه الأبناء وذووهم من المطلقين من صعوبات عند تبادل تسلم الأبناء وتسليمهم بعد حكم القضاة في قضايا الرؤية والزيارة والحضانة، في مراكز الشرط أو أماكن غير ملائمة، أو حدوث خلاف وتنازع على الأماكن بين المطلقين.
وأوضح مستشار وزير العدل أن فكرة المشروع هي إنشاء مراكز ملحقة بالمحاكم، يتم فيها تبادل الرؤية والزيارة، وتحتوي على اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقسم نسوي ورجالي، وتكون بمبادرة اجتماعية من الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية، بما يكفل حقوق الأطفال لا سيما في ظل عدم وجود تنظيمات واضحة في هذا الشأن من قبل المؤسسات الأخرى.
إلا أن "العدل" استشفافا للوضع وبسبب حساسية مراكز الرؤية والسلبيات فيها ووجود أماكن غير مناسبة وغير ملائمة أو غير مقبولة إنسانياً للأطفال رأت أن تكون هناك مراكز ملحقة بالمحاكم، وعند حكم القاضي في قضايا الرؤية والحضانة يوصي في حكمه أن تكون الرؤية وتبادل الأطفال في هذه المراكز.
مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف من المشكلات التي تعانيها المحاكم في قضايا تنفيذ أحكام الرؤيا والحضانة، وتحد من الشكاوى الواردة بشأن أماكن الرؤية، وأنها غير مهيأة، ويتم التنازع حولها، وتحدث خلافات فيها، كما أن نفسيات الأطفال قد تكون غير جيدة في أثناء التسليم وتتعرض للضرر بسبب ذلك. حسب "الاقتصادية"
