تواصل - متابعات:
ألغت وزارة التعليم الإجراءات التحفظية بحق مواطن كان غير قادر على التعامل مع جميع الأجهزة الحكومية منذ أربعة أعوام بقرار من وزير المالية، وعدد من الوزارات، وأبلغت الوزارة جميع المكاتب والإدارات بذلك.
ولفتت وزارة المالية أنه لم تعد هناك حاجة إلى استمرار منعه من التعامل مع الأجهزة الحكومية والحجز على رصيده في البنوك والشركات الأهلية، وإلغاء جميع الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقه، بعد التزامه بقرار لجنة المنازعات المصرفية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المواطن هو مستثمر في أحد القطاعات ولديه مشاريع عدة، وتسبب في أزمة للبنك لعدم التزامه بالتسوية التي أصدرتها لجنة المنازعات المصرفية، ما استوجب إيقاف عدد من أعماله والتعميم لعدم التعامل معه وفقاً للوائح النظامية الصادرة من وزارتي العدل والمالية، بحسب "الحياة".
وأضافت المصادر أنه لم تعد هناك حاجة إلى استمرار منعه من التعامل مع الأجهزة الحكومية والحجز على رصيده في البنوك والشركات الأهلية، ما استوجب الوزارة إصدار قرار جديد بعد التزامه بالقرارات العدلية الصادرة من وزارة العدل يتضمن إلغاء جميع الإجراءات التحفظية المتخذة بحق المذكور.
